ألمح المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حمد الحميضي إلى إعادة قانون «التقاعد المبكر» إلى مستوى «الواقعية» فلا «سخاء أو افراط في توزيع منافع أو تعويضات التأمينات، حفاظا على توازن الصناديق»، داعيا لأن تكون «الإصلاحات تحت عنوان عريض هو المراجعة الشاملة والمعمقة لأنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، بما يقود للوصول إلى التوازن المطلوب بين الإيرادات والمستحقات، وتقديم المصلحة الاستراتيجية بعيدة الأمد على المصالح والمكاسب الآنية والوقتية»، فيما اعتبر وزير المالية الدكتور نايف الحجرف، أن «تراجع عائدات الاستثمار هو الخطر الأكبر الذي يحيق بهذه الصناديق، تليه التغيرات الديموغرافية».
وقال الحجرف خلال افتتاح الاجتماع السابع عشر لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، صباح أمس في فندق الشيراتون، إن «الأولوية في عمل مجمل أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في مختلف أنحاء العالم، هي ضمان استدامة الحماية والرعاية الاجتماعية لجميع افراد المجتمع»، مبينا أنه «أمر لا يمكن تحقيقه إلا إذا تم التوصل إلى تحقيق ديمومة أنظمة المعاشات والتأمينات القائمة، وحماية الصناديق من التقلبات الاقتصادية كي تبقى قادرة على الوفاء بالتزاماتها».
وأضاف الحجرف أن «معظم أنظمة المعاشات تحديات ديموغرافية ومالية يمكن أن تنال من عطائها واستمراريتها على المديين القريب والبعيد، وعليه فإن استدامة هذه الصناديق لن تتحقق إلا من خلال تخطيط استراتيجي طويل الأمد، يعمل على تجنب ما قد يبرز من مخاطر وتحديات في إدارة هذه الصناديق».
وذكر أنه «طبقا لما عبر عنه العديد من الخبراء في هذا المجال، فإن تراجع عائدات الاستثمار هو الخطر الأكبر الذي يحيق بهذه الصناديق، تليه التغيرات الديموغرافية»، لافتا إلى ان «هذا التراجع هو ظاهرة عالمية لا تمس صناديقنا فقط، والمطلوب لمواجهته وتحييد أثره أن نعمل على الاستمرار في تطوير أنظمتنا وممارستنا وإجراءاتنا، بما يواكب حركة المستجدات والتطورات في أسواق ومتطلباتها المال والاستثمار العالمية ومتطلباتها، ويبعد في الوقت ذاته عن مخاطر التعرض لصدمات من نوع تلك التي تعرضت لها نتيجة الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالأسواق في العام 2008».
وفي مجال تعظيم عوائد الاستثمار، أكد الحجرف أن «الحاجة قائمة وباستمرار، إلى تحقيق المعادلة الصعبة ما بين المخاطرة المحسوبة والتحفظ غيرالمعرقل»، مبينا أن «الوصول إلى صيغة عملية تحقق هذه المعادلة يعني أننا سنتمكن من وضع رؤى عملية وخلاقة لما سيكون عليه وضع استثماراتنا وأداء صناديقنا».
وبدوره، قال الحميضي إن «الاجتماع سيناقش التحديات ومنها عوائد الاستثمار التي لم تعد كما كانت على مستوى العالم»، مشيرا إلى ان «أنظمة التأمينات تعتمد اعتمادا رئيسيا على هذه العوائد».
ولفت إلى أن «الخبراء الاكتواريين عند فحص الأنظمة التأمينية سيراعون هذه النقطة بصورة رئيسية حيث سيكونون مدققين بصورة كبيرة على الارقام التي تقدمها الدول كتوقعات لهذه العوائد، والمتوقع ظهور الكثير من العجوزات لهذا السبب»
وأضاف «سيتم البحث والتأكد من أن واقعية الانظمة التأمينية في توزيعها للمنافع أو التعويضات، بحيث لا يكون هناك سخاء أو افراط في توزيع هذه المنافع، حيث تساهم في المحافظة على توازن الصناديق».
وزاد الحميضي، «ولدت الفوائض المالية الضخمة لدولنا، انطباعاً غير دقيق ولا حقيقي لدى الرأي العام، مفاده أننا يمكن أن نغطي عجوزات صناديق التقاعد من هذه الفوائض، وانه بذلك يمكننا الحفاظ على هذه الصناديق صامدة وقوية وقادرة على الوفاء بالتزاماتها على المدى الطويل بالرغم من التحديات الكبيرة، وهو ما يؤدي في المحصلة إلى التباطؤ في إدخال الإصلاحات الضرورية للحفاظ على ديمومة الصناديق».
وتابع «بالرغم من الوفرة المالية، فمن واجبنا ومسؤوليتنا أن نعمل على حماية مواردنا الأساسية المتأتية من سلعة استراتيجية ناضبة هي النفط، من الإنفاق غير الحصيف، كما أنه من مسؤوليتنا وواجبنا ايضاً ألا نغترف لحاضرنا من جيوب أبنائنا وأحفادنا، لنتركهم مستقبلاً في عراء وضع مالي ضاغط وغير مستقر».
واعتبر الحميضي أن «أسوأ ما يمكن أن يحدث ونحن نعمل على التخطيط للمستقبل، هو أن نخطئ قواعد الحساب وان تأخذنا الشعبوية والمصلحة الآنية الضيقة والوقتية إلى حيث لا نعرف أين تطأ اقدامنا أو إلى اين ننزلق، وأفدح الأخطار هو أن نغمض أعيننا عن ارقام مثبتة وحقائق دامغة، أو لي عنقها والتلاعب بها دون اعتبار لما قد يخبئه هذا المستقبل»، داعيا الجميع إلى الحفاظ على وإدارة، أنظمة تقاعد وتأمينات متعددة الأبعاد، اجتماعياً واقتصادياً، ترتكز إلى التكامل بين أطراف الإنتاج الثلاثة في المجتمع وهي الحكومة وأصحاب العمل والعاملون، وهو ما يجعل الحاجة قائمة باستمرار لإعادة النظر في هياكل عملياتنا وادارتنا واستثماراتنا وانظمتنا، لمواجهة التغيرات التي قد تطرأ على طبيعة العلاقة بين هذه الأطراف الثلاثة.
بدوره، اعتبر الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية خليفة بن سعيد العبري، ان «مجالات التقاعد والتأمينات الاجتماعية حققت نجاحات عدة تسجل ضمن مسيرة البناء في العمل الخليجي المشترك»، آملا بالمضي قدما نحو الاهداف والتوجيهات النبيلة لقادة دول المجلس، الرامية الى توفير اقصى سبل الأمان في التنمية الاجتماعية والعمل على تطوير الخدمات وأنظمة التقاعد.