كشفت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أنها تلقت 143 بلاغاً منذ صدور اللائحة التنفيذية في نوفمبر 2016، بمعدل نحو 7 بلاغات شهرياً، فيما كان لافتاً أن 8 منها بحق وزراء و10 بحق وكلاء وزارات.
وأعلن الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق الدكتور محمد بوزبر، خلال عرض قدمه أمس في ندوة «النزاهة في ممارسة العقود الإنشائية»، أنه «تم حفظ 6 بلاغات وإحالتها لجهات الاختصاص، وإحالة 19 بلاغاً للنيابة العامة، وصدرت توصية بحفظ 59 بلاغاً».
وفي ما يتعلق بالجهات التي سجلت أعلى معدل للبلاغات خلال 21 شهراً (منذ نوفمبر 2016 حتى أغسطس 2018)، احتلت وزارة الصحة صدارة القائمة برصيد 18 بلاغاً، تلتها الهيئة العامة للزراعة وبلدية الكويت بـ10 بلاغات لكل منهما، ثم وزارة الإعلام بـ8 بلاغات.
وتشارك في المركز الرابع كل من مؤسسة الموانئ ووزارة الأوقاف والإدارة العامة للجمارك ووزارة العدل برصيد 6 بلاغات لكل منها، فيما تشاركت في المركز الخامس وزارة الداخلية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي (5 بلاغات لكل منهما).
وبشأن الصفات الوظيفية للمبلغ ضدهم، تم تقديم أربعة بلاغات بحق أعضاء مجلس إدارة، و8 بحق وزراء، و8 بحق جهات حكومية، و10 بحق وكيل وزارة، و12 بلاغاً غير محدد، و15 بحق مدير عام هيئة أو مؤسسة، و17 بحق من هو غير خاضع لقانون الهيئة، و23 بحق وكيل وزارة مساعد، و26 بحق مدير عام هيئة أو مؤسسة، و32 بحق مدير إدارة.
وخلال الندوة التي نظمتها «نزاهة» بالتعاون مع جمعية المهندسين، أكد المتحدثون ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لهذه العقود حتى لا تقع هذه العقود تحت طائلة شبهات الفساد، مشيرين إلى أن بعض العقود تشهد تلاعبا في الأوامر التغييرية.
وقال الدكتور محمد بوزبر إن «الهيئة تتلقى مجموعة من البلاغات، قد تمس أحد العقود الإنشائية التي قد تكون شابها بعض الملاحظات أو شبه ارتكاب جريمة فساد، وأبوابنا مفتوحة وكل إمكانات الهيئة متاحة للجميع ونحن حريصون على التعاون مع المجتمع المدني».
وشدد على ضمان السرية في ما يتعلق بالبلاغات المقدمة، مشيداً بدور وسائل الإعلام في تسليط الضوء على بعض القضايا التي تحوي شبهات فساد.
وبشأن الملاحظات الواردة في البلاغات المتعلقة بالعقود ذات الطبيعة الإنشائية، بيّن أنها تشمل «عدم تحديد الجهة المتعاقدة لمتطلباتها الفنية ما يؤدي إلى وجود تلاعب في الأوامر التغييرية، وعدم التزام بعض الجهات بأخذ الاعتمادات والموافقات، والتوسع في التعاقدات عن طريق الأمر المباشر، وقيام الجهات بالتعاقد قبل استخراج التراخيص وقيام بعض الجهات بالأعمال الإنشائية على أراض مملوكة للدولة، وترسية بعض المناقصات على مقاولين غير مصنفين».
بدوره، قال رئيس جمعية المهندسين فيصل العتل إن «هناك أهمية قصوى للحد من الأوامر التغييرية من خلال القيام بوضع كودات ومواصفات محددة لكل الأعمال الانشائية وتدقيق المخططات التصميمية والتنفيذية، ومراجعة ومتابعة التصاميم النهائية ووثائق عقود المشاريع الى جانب تدريب وتأهيل كوادر فنية للتعامل مع أي أمر تغييري».
وشدّد على «ضرورة وضع ضوابط واضحة وصارمة يتوجب تحقيقها عند اصدار الاوامر التغييرية مع تفعيل آلية تقدير قيمتها بما يحقق تقليل كلفتها على المال العام وتحميل الجهات المسببة لأي أمر تغييري مسؤوليتها ومحاسبتها مع قبل المعنيين للحد من إصدار تلك الأوامر».