أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن «ما تشهده الدول العربية والمنطقة بشكل عام من أحداث وتطورات غير مسبوقة يدفع بضرورة تضافر الجهود لتعزيز العمل المشترك، ومواجهة محاولات التدخل في شؤون الدول العربية وزعزعة استقرارها».
وعبر السيسي، لدى استقباله وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، في نيويورك مساء أول من أمس، عن اعتزازه بالعلاقات المتميزة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والإمارات، ومؤكداً حرص بلاده على مواصلة العمل على تطويرها في شتى المجالات.
من جهته، أشاد عبدالله بن زايد بالعلاقات القوية بين البلدين، «وما يجمعهما من مصير واحد وأواصر أخوة ومودة»، مؤكداً حرص بلاده على استمرار مستوى التنسيق والتشاور المكثف القائم مع مصر للتصدي للتحديات والمخاطر التي تواجه المنطقة، وفي مقدمها الإرهاب.
إلى ذلك، قالت مصادر مصرية لـ «الراي»، إن نيويورك شهدت، ليل أول من أمس، «اجتماعاً تشاورياً بين وزراء خارجية، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، لبحث سبل تفعيل الدور العربي المشترك للتعامل مع مختلف الأزمات».
وتعليقاً على زيارة السيسي للأمم المتحدة، قال نواب مصريون لـ «الراي»، إنها «ستضع العالم أمام مسؤولياته في شأن الإرهاب والسلام وستساهم في جلب فرص استثمارية بخلاف طرح رؤية مصر في القضايا الإقليمية والدولية».
داخلياً، أصدرت محكمة النقض في القاهرة، أمس، حكماً نهائياً بإعدام 20 إسلامياً من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، دينوا بقتل 13 شرطياً في هجوم على مركز شرطة، في القضية المعروفة بـ «مذبحة كرداسة».
وجاء الحكم بعدما رفضت المحكمة طعن المتهمين وثبتت قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر في يوليو 2017، في قضية إعادة محاكمة 156 في «مذبحة كرداسة»، والذي تضمن أيضاً إضافة لإعدام 20 متهماً السجن المؤبد (25 عاماً) لـ 80 آخرين بينهم امرأة، والسجن المشدد 15 عاماً لـ34 متهماً، والسجن 10 سنوات لحدث (أقل من 18 عاماً)، وبراءة 21 متهماً.
وكانت النيابة أحالت 188 متهماً على محكمة الجنايات، لاشتراكهم مع آخرين في التجمهر وارتكاب جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار، في قضية اتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطاً وفرد شرطة، في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
ووفق القانون المصري فإنه متى صار الحكم بالإعدام نهائياً، ترفع أوراق المدان إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بعفو رئاسي، أو بإبدال العقوبة خلال 14 يوماً.
وفي قضية أخرى، قضت محكمة النقض، أمس، برفض الطعن المقدم من رئيس الإدارة المركزية عن حماية الأراضي بوزارة الزراعة، ومتهم ثاني في القضية المعروفة بـ «رشوة وزارة الزراعة»، على حكم السجن المشدد 10 سنوات لكل منهما، وتأييد الأحكام الصادرة ضدهما.
من جانب ثان، نفى وزير التربية والتعليم طارق شوقي ما تردد عن فرض غرامة على الطلاب الذين تغيبوا عن أول يوم في العام الدراسي الحالي.