أبدى وفد الأندية الكويتية ارتياحه لنتائج المحادثات التي جرت في لوزان (سويسرا)، أمس، مع أركان اللجنة الأولمبية الدولية، وفي مقدمهم نائب المدير العام الاسباني بيري ميرو وبحضور اللجنة السداسية المشكلة من قبل الحكومة الكويتية و»الأولمبية الدولية» لحل الأزمة الرياضية وتنفيذ «خارطة الطريق».
ووصف الوفد الاجتماع بالمثمر رغم أنه كان «ماراثونيا» إذ استمر حتى مساء أمس، وتخلله عرض وجهة نظر الأندية بالتفصيل وتفنيد رأيها رداً على كل تساؤلات اللجنة الأولمبية الدولية، خصوصا في ما يتعلق بنقطة شائكة تتمثل في إجراء الانتخابات المرتبطة بها خلال مهلة لا تتعدى 31 أكتوبر المقبل بناء على لوائح تسجيل الشطب الصادرة العام الحالي، وهو ما تعترض عليه «الأولمبية الدولية» التي طلبت بأن تُجرى وفق صدورها سنة 2015، وهو ما يشكل صعوبة لدى الأندية التي أبدت وجهة نظرها وأفهمت اللجنة المذكورة بأن ذلك قد يجر الى توابع لا حصر لها من طعون قانونية وجدال وشكاوى، مشددة على أنها ضبطت الأمور منذ 2015 من دون تأثير أي طرف وبكل شفافية ومن دون تظلم من أحد، مؤكدة «الواقع الديموقراطي لرياضة الكويت».
وشهد الاجتماع شد وجذب حيث كشفت «الأولمبية الدولية» ممثلة بالكويتي حسين المسلم بأن طلبها بإجراء الانتخابات وفق لوائح الشطب والتسجيل الصادرة عام 2015، جاء بناء على شكاوى من قبل أعضاء في جمعيات عمومية لعدد من الأندية.
وعندها، طلب الوفد من المسلم موافاته بتلك الشكاوى للرد عليها وفق الأصول، وشرح كل حالة على حدة، خصوصاً إذا كان هناك حالات تشكل ظلماً على أي طرف أو عضو كان.
الا ان الارتباك بدا على المسلم الذي لجأ الى التهرب من خلال طلب مهلة اسبوع لتقديم الشكاوى «المزعومة»، لكن اصرار ممثلي الاندية على الكشف عنها فوراً وضع «ممثل الأولمبية الدولية» في موقف محرج امام بقية اعضاء زملائه الذين وعدوا بإرسالها وبالتنسيق مع الأندية بهذا الشأن.
وحرص الوفد على شرح النظام الأساسي الجديد النموذجي للأندية لأركان اللجنة الأولمبية، وقد اتفق الجميع على معظم بنوده على ان يتم إقراره لاحقاً.
كما أطلقت اللجنة الأولمبية الدولية وعداً للأندية بسرعة الاستجابة لطلبها وحث الاتحادات الدولية على رفع الإيقاف، حتى يتسنى للاعبي الأندية والاتحادات المشاركة خارجياً.