شقيق «ضحية الإبرة» لـ «الراي»: اتخذنا الإجراءات القانونية ونتمنى أن تتمتع لجنة التحقيق بالشفافية والنزاهة

«هل يعقل أننا أصبحنا نخاف من الذهاب إلى المستشفيات، بدلاً من أن تكون مصدر أمان واطمئنان لنا؟»... هكذا علّق المواطن عبدالله الحرز، شقيق الطفلة درة التي قضت نحبها، بعد حقنها بإبرة في  مركز عبدالله السالم للأمراض الجلدية، وفق ما نشرته «الراي» أمس، وطالب بأن تتمتع لجنة التحقيق التي شكلها وزير الصحة الدكتور باسل الصباح للوقوف على ملابسات القضية بالشفافية والنزاهة.
وروى الحرز لـ«الراي» تفاصيل ما تعرضت له شقيقته ذات الـ13 ربيعاً، وقال: «توجهت بشقيقتي درة، رحمها الله، إلى مركز عبدالله السالم للأمراض الجلدية، حيث كانت تعاني من ألم جراء كيس دهني صغير ظهر خلف أذنها، وعندما وصلت وأجرت لها طبيبة مصرية فحصاً أولياً، أمرت بعد ذلك بحقنها بإبرة بنج في موضع الألم (مكان الكيس الدهني)، حتى تتمكن من إزالته، ولكن ما حدث غير ذلك، فبعد الإبرة أصيبت شقيقتي على الفور بتشنجات فارقت بعدها الحياة، وفي اعتقادي أن سبب ذلك هو حقنها بإبرة البنج حتى تستطيع الطبيبة إزالة الكيس الدهني».
وتابع الحرز: «بحسب شهادة المسعف الذي قام بنقل المرحومة درة، من مركز الجلدية في ضاحية عبدالله السالم، إلى المستشفى الأميري، أنه قام بفحصها قبل إيصالها إلى المستشفى وتأكد من أن قلبها كان متوقفاً وتوفيت قبل أن تصل إلى المستشفى».
وأضاف: « قام وزير الصحة الدكتور باسل الصباح مشكوراً بتأدية واجب العزاء لنا، وأود أن أشيد بقراره تشكيل لجنة تحقيق في الواقعة ووقف الطبيبة عن العمل ومنعها من السفر، لحين انتهاء اللجنة من عملها، ونتمنى أن تكون حيادية وتعمل بكل شفافية ومصداقية حتى لا يضيع حقنا، ونحن ننتظر ما سيصدر عنها من نتائج حتى نرى ما سنفعل، فمن غير المعقول أننا اليوم بتنا نخاف، ونحن في بلدنا، أن نذهب إلى مستشفياتنا بدلاً من أن تكون سبباً في راحتنا وشفائنا، وعلى أي حال، قمنا برفع قضية بحق الطبيبة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها حفاظاً على حقوقنا».

نواب يدعون  لتغليظ عقوبات الأخطاء الطبية

تفاعلت نيابياً قضية وفاة الطفلة درة الحرز بسبب خطأ طبي جديد، بعد حقنها في مركز الجلدية بضاحية عبدالله السالم، وسط دعوات إلى إقرار قانون تغليظ عقوبات الخطأ الطبي، لأن حياة الناس ليست محلاً لتجارب أطباء غير مؤهلين.
فقد استنكر النائب رياض العدساني الحادثة، وتقدم من أهلها بأحر العزاء، وأكد أنه سيتابع إجراءات وزارة الصحة واللجنة المشكلة بالتحقيق في شأن حادثة الوفاة، «وعلى الوزير ومسؤولي الوزارة المختصين أن يتحملوا مسؤولياتهم وألا يترك التحقيق مفتوحاً من دون تحديد مدة له، مع تطبيق أشد العقوبات في حال ثبوت الخطأ».
من جانبه، طالب النائب سعدون حماد وزير الصحة بسرعة الكشف وبكل شفافية عن نتائج التحقيق في وفاة الطفلة درة الحرز، وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المتسببين حال ثبوت وفاة الطفلة نتيجة لخطأ طبي.
وأكد حماد أن تكرار مسلسل الأخطاء الطبية الناتجة عن الإهمال والاستهتار والعبث بأرواح الناس أصبح أمراً غير مقبول ولا يمكن التهاون به.
وطالب النائب ماجد المطيري وزير الصحة بأن يحاسب فوراً ‏وإلا عليه انتظار الاستجواب الذي سيقدم له، مطالباً مسؤولي «الصحة» بأن يتحملوا مسؤولياتهم وأن يُختصر عمل لجنة التحقيق لأن هناك الكثير من اللجان التي شكلت والنتيجة لم يعاقب أحد أو عقاب لا يسمن ولا يغني من جوع.
بدوره دعا النائب ناصر الدوسري إلى إقرار قانون يغلظ عقوبة الأخطاء الطبية حتى يتحمل الكل مسؤولياته، ولاسيما أن الأمر زاد عن حده بعد الحادثة الأخيرة للطفلة الكويتية درة الحرز.