يغادر البلاد، صباح اليوم، متوجهاً الى مدينة لوزان السويسرية، ممثلو الهيئة العامة للرياضة في اللجنة السداسية التي شكلتها اللجنة الاولمبية الدولية ضمن «خارطة الطريق» المؤدية الى رفع الايقاف الدولي عن الرياضة الكويتية.
ومن المقرر ان يجتمع وفد «الهيئة» الذي يضم كلا من مديرها العام الدكتور حمود فليطح ونائبه للشؤون الرياضية الدكتور صقر الملا والمحامي صالح القحطاني، صباح غد، مع وفد «الاولمبية الدولية» الذي يضم مدير عام اللجنة الاولمبية الدولية مدير العلاقات مع اللجان الاهلية الاسباني بيري ميرو، عضو اللجنة الصربي نيناد لالوفيتش، ومدير المجلس الأولمبي الاسيوي الكويتي حسين المسلم.
ومن المنتظر ان يقدم الوفد الكويتي لائحة النظام الاساسي الموحد وفق قانون 87 / 2017 والذي اعتمدته الأندية، مساء اول من امس، في اجتماعها في نادي اليرموك وحضره ممثلو الاندية كافة، باستثناء القادسية الذي تخلف عن الحضور دون عذر.
يذكر ان اللائحة الجديدة لم تختلف عن السابقة باستثناء في عدد قليل من المواد.ويتمثل أبرز مهام اللجنة السداسية في الاشراف على تنفيذ «خارطة الطريق» لرفع الايقاف بشكل نهائي، وبالتالي سيسهل اعتماد الاندية للائحة الجديدة، من عمل «السداسية».
وكانت الاندية اجتمعت، مساء اول من امس، في نادي اليرموك حيث تمت مناقشة ودراسة لائحة النظام الاساسي الموحد وفق قانون 87 / 2017 والتي اعتمدتها اللجنة الخماسية المكلفة من قبل الاندية خلال الفترة الماضية.
وقررت الاندية إرسال اللائحة الى الهيئة العامة للرياضة لتقدمها بدورها الى اللجنة الاولمبية الدولية خلال اجتماع صباح الغد، تمهيداً لرفع الايقاف.
وكانت «الهيئة» عممت للاندية النموذج الموحد للنظام الاساسي الجديد، إلا أن الأخيرة قررت في اجتماعها اجراء تعديل شامل وجذري على اغلب محتوياته بمطلق حريتها ودونما تدخل حكومي، لا سيما ان المادة 33 تنص على أنه «يجوز للأندية أن تسترشد بنموذج النظام الاساسي الذي يصدره المجلس، وذلك دون أي إلزام عليها في الأخذ بالأحكام الواردة بهذا النموذج».
وعلمت «الراي» ان الاندية قررت ان تكون «شاملة» ورفضت تقليص الالعاب فيها، كما رفضت شطب العضوية بسبب عدم حضور اجتماع الجمعيات العمومية لدورتين متتاليتين، وسمحت بالترشح دون تحديد فترة زمنية للبقاء في الادارة، وألغت مسميات الامين المالي وسكرتير النادي.
ووافقت الاندية على اقامة محكمة رياضية وفق القانون وهيئة عامة للمنشطات واللالتزام بتعليمات اللجنة الاولمبية الدولية كافة، كما وافقت على اعتبار ممتلكاتها بأنواعها كافة «مالا عاما» حسب ما جاء في القانون 87 / 2017 والسماح لـ «الهيئة» بالمراقبة المالية فقط، بيد أنه لن يحق للأخيرة التدخل في الشؤون الادارية.
وتتجه النية ايضا الى تشكيل لجنة في كل ناد من اعضاء الجمعية العمومية للاشراف على الانتخابات ومنح الجمعية الصلاحية المطلقة لتحديد رسوم التسجيل أو الترشح للعضوية.
ولا شك في ان الخطوات التي تقوم بها الاندية خلال الفترة الحالية يعتبر نقلة نوعية لمجالس اداراتها، وسيسجل التاريخ بأن الفضل يعود لها في رفع الايقاف الجاثم على الرياضة منذ 2015، كما سيسجل بأنها احترمت قوانين بلدها ونجحت في تكييفها مع القوانين الدولية.