أكد وزير المالية اللبناني علي خليل اليوم سلامة الوضع المالي والنقدي في لبنان برغم صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي تواجهها بلاده، وذلك في تصريح صحفي أدلى به عقب اجتماع ترأسه الرئيس اللبناني ميشال عون خصص لبحث الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد.
وقال خليل إنه عرض خلال الاجتماع الوضع المالي وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه، كما عرض الملامح العامة لموازنة 2019 التي حال تأخر تشكيل حكومة جديدة دون مناقشتها وإقرارها خلال المهل الدستورية.
وأوضح خليل ان «بعض النقاط التفصيلية تستوجب اهتماما استثنائيا ومباشرا وربما بعض الاتصالات الجانبية الثنائية والأوسع لتداركها كي يتم التوصل الى إقرار موازنة يكون فيها حد مقبول من التوازن».
وقال إن «نسبة النمو ضئيلة جدا والاقتصاد اللبناني يحافظ على حجمه ويتطور بشكل محدود مقابل تصاعد في الدين وخدمة هذا الدين والعجز».
وأضاف إن «هناك أزمة حقيقية على هذا الصعيد فلبنان يعاني من جمود وأزمة اقتصادية قد يكون مفتاح معالجتها تشكيل حكومة وانتظام عمل المؤسسات».
وأعرب خليل عن أسفه لعدم الالتزام بتطبيق جزء من الإصلاحات التي أقرت في موازنة 2018، مؤكدا أن «تطبيق هذه الإصلاحات هو مسؤولية الجميع».
وشدد على أن «لا أزمة مباشرة ترتبط بالليرة اللبنانية وسعر صرفها»، مضيفا إنه «بإمكانيات وزارة المالية المتوافرة وإمكانيات المصرف المركزي وطريقة الإدارة فإن الأمور على هذا الصعيد مستقرة ونحن لا نتعرض لضغط استثنائي».
وأكد أهمية تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن لمناقشة الأوضاع الحالية والبدء بتنفيذ خطط جدية للخروج من الأزمات التي يعاني منها لبنان.