المنطقة تشهد تخمة كبيرة في عدد المصارف
كشف تقرير لوكالة «بلومبرغ» عن حالة غير مسبوقة تشهدها البنوك الخليجية مع توجه الكثير منها نحو عمليات الاندماج والاستحواذ، مبيناً أن هذا التوجه نابع من عدة عوامل، منها تمتع المنطقة بتخمة كبيرة في عدد البنوك في الوقت الذي يمثل فيه الاندماج خياراً إجبارياً مع بحث هذه البنوك عن البقاء في وضع التنافسية في ظل أسعار نفط منخفضة.
ولفت التقرير إلى وجود أكثر من 73 بنكاً مدرجة في المنطقة تخدم ما يقارب 51 مليون نسمة، وهي بنوك تعتمد بشكل كبير على الإيداعات الحكومية، التي شهدت تراجعاً بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط.
وأوضح التقرير أن النمو في أصول البنوك مرتبط بشكل كبير بالناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة، والذي يتحرك بالتوازي مع أسعار النفط.
ولفت إلى أنه «منذ عام 2014 تعرضت دول المنطقة إلى فترة متواصلة من انخفاض أسعار النفط، الأمر الذي اضطر الحكومات إلى إعادة ضبط الميزانيات، بالإضافة إلى خفض الإيداعات. كما واجهت البنوك ضغوطاً ناتجة عن تكاليف الامتثال العالي لاسيما مع تطبيق معايير المحاسبية الجديدة، والتغييرات التقنية، بالإضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة»
وأشارت «بلومبرغ» إلى جملة من الصفقات المحتملة بين البنوك من بينها الاندماج المحتمل بين «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) وبنك الأهلي المتحد البحريني، ما سيقود إلى كيان جديد بإجمالي أصول تبلغ 92.6 مليار دولار.
ووفقاً للتقرير، فقد شهدت إمارة أبوظبي خلال العام الماضي عملية اندماج نتج عنها تقديم كيان جديد تحت اسم بنك أبوظبي الأول، في حين يواصل كل من بنك أبوظبي التجاري، وبنك الاتحاد الوطني محادثاتهما في الوقت الرهن للاندماج مع بنك الهلال، مبيناً أن الاندماج المحتمل سينتج عنه كيان بأصول تبلغ نحو 110 مليارات دولار.
وفي السعودية، شهد القطاع المصرفي اندماجاً تاريخياً في مايو الماضي بين بنك السعودي البريطاني و(البنك الأول) بصفقة قدرت بنحو 5 مليارات دولار. بعد ذلك بشهر أقدم بنك «جي بي مورغان شيس» على بيع حصته التي تقدر بـ 7.5 في المئة في البنك السعودي الاستثماري إلى أحد البنوك المحلية بالرياض.
أما في قطر، والتي تتمتع بنسبة البنوك أعلى بكثير من عدد المواطنين مقارنة مع دول المنطقة مع وجود 18 بنكاً محلياً ودوليا تخدم 2.7 مليون نسمة، فقد تعثرت هذا العام محادثات اندماج بين 3 بنوك مع وجود خلافات بين المساهمين على عملية التقييم، رغم ذلك فقد توصل كل من بنك بروة وبنك قطر الدولي إلى اتفاق نهائي للاندماج خلال أغسطس الماضي.
من جانب آخر، أشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي في سلطنة عمان يترقب اندماجاً محتملاً بين بنكي ظفار، و«الوطني العماني» والذي من المقرر أن يؤدي إلى كيان جديد تصل أصوله المالية إلى 20 مليار دولار، بالإضافة إلى اندماج محتمل آخر بين بنك العز الإسلامي، وبنك عمان العربي، والذي من المحتمل أن يقود إلى كيان بإجمالي أصول 7 مليارات دولار.
وأكد التقرير أن عمليات الاندماج بين البنوك تتسم بصعوبتها لاسيما مع وجود الحيازات الحكومية فيها، الأمر الذي يجعل عملية اتخاذ القرار معتمدة بشكل كبير على وجود الدعم السياسي، مبيناً أنه بالرغم من أن محادثات الاندماج بدأت بالفعل، إلا أن عدداً قليلاً منها قد تم الانتهاء منه.
ولفت التقرير إلى أن هناك المزيد من البنوك في المنطقة من المحتمل أن تتجه نحو الاندماج لتبقي على وجودها، لاسيما البنوك الصغيرة منها.