دعوة لجنة الأسواق لمناقشة اقتراح إغلاق ساحة بيع الحيوانات الأليفة في سوق الطيور

تخصيص موقع لمركز دفاع مدني في الري

1 يناير 1970 12:30 م

وافقت لجنة العاصمة في المجلس البلدي على طلب وزارة الداخلية، في شأن تخصيص موقع لمركز دفاع مدني في منطقة الري.
وأعلن رئيس اللجنة الدكتور حسن كمال، عقب اجتماع اللجنة أمس، الموافقة على الطلب سالف الذكر، تماشياً مع الرأي الفني المدون في موافقة بلدية الكويت، كما تمت الموافقة أيضاً على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تغيير تخصيص المساحة المخصصة للمكتبة العامة في مبنى الخدمات في مركز ضاحية منطقة العديلية، وإعادة تخصيصها لتكون تابعة لجمعية العديلية التعاونية، وطلب شركة المرافق العمومية توسعة مواقف السيارات السطحية المقابلة لقصر السيف في منطقة القبلة داخل المدينة قطعة 2.
وأوضح أن اللجنة ارتأت تأجيل مناقشة الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي في شأن استحداث مدخل ومخرج لشارع 62 مع طريق الجهراء في منطقة الشويخ السكنية، مع دعوة هيئة الطرق وإدارتي المخطط الهيكلي والتنظيم.
وأشار إلى أن اللجنة أحالت إلى الجهاز لتحديث الرد الاقتراح المقدم من العضو السابق فهد الصانع في شأن إغلاق الفتحة الحالية بالرصيف الواقع في منطقة كيفان بين القطع 2- 5 - 7، إضافة لموافقتها على الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي في شأن إلزام شاحنات نقل الأنقاض والرمال بتركيب نظام التتبع.
وأضاف كمال إن اللجنة أعادت إلى الجهاز الاقتراح المقدم منه في شأن توسعة امتداد المخرج الفرعي للإشارات الضوئية لتقليل الازدحام المروري في الشوارع الرئيسية، لتحديث الرد، على أن تتم مخاطبة هيئة الطرق والمرور ووزارة الأشغال العامة لمناقشة الاقتراح.
وقال إن اللجنة أجلت الاقتراح المقدم منه أيضاً، في شأن ترخيص مظلات موقتة للساحات المرخصة للمطاعم مع مخاطبة إدارة التراخيص الهندسية، ودعوة إدارة أملاك الدولة للاطلاع على الاقتراح، وأجلت مناقشة الاقتراح المقدم من العضوين السابقين منصور الخرينج وعلي الموسى، ورئيس المجلس في شأن إغلاق ساحة عرض بيع الحيوانات الأليفة والطيور في سوق الطيور في منطقة الري، مع دعوة لجنة الأسواق لمناقشة المقترح.
وبيّن أن اللجنة أعادت إلى الجهاز الاقتراح المقدم من رئيس المجلس في شأن تفاقم أعمال البناء المخالفة، وإلزام مصنع الخرسانة بالتحقق من وجود رخصة بناء صالحة وصادرة من بلدية الكويت على أن يتم مخاطبة هيئة الصناعة، ولجنة المقاولين، والإدارة القانونية في البلدية حول الأمر.