أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن إجراءات الدمج بين الهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة «لن تضر بالموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، وسيوضع ذلك في الاعتبار عند وضع هيكلة الدمج».
ونقلت مصادر نيابية عن اجتماع اللجنة الصحية البرلمانية الذي عقد أمس بحضور الوزيرة وقياديي «الشؤون» وبعض جمعيات النفع العام والنقابات أن «الصبيح أصرت على الدمج، ولكنها تعهدت التزام الحكومة بعدم اتخاذ أي إجراءات تنفيذية إلا بعد انتهاء اللجنة الصحية من وضع تقريرها».
وأفادت المصادر لـ«الراي» أن «النقابات التي حضرت الاجتماع بعد مغادرة الوزيرة الصبيح أصرت على رفض الدمج، وأن مخاوف الإضرار بالموظف الكويتي الذي يعمل في القطاع الخاص موجودة ولا يمكن أن يحميها قرار الدمج»، لافتة إلى أن «نقابة البنوك أبدت تشدداً في رفض القرار، وأكدت أنه سيكون وبالاً على الكويتيين العاملين في القطاع الخاص». وقال مقرر اللجنة يوسف الفضالة إن «قرار اللجنة سيكون بعد ورود المذكرات القانونية والفنية التي طلبناها لخلق رأي موحد وتكوين قناعة كاملة بشأن القرار النهائي بالدمج وصياغة التقرير الخاص به سواء بالموافقة أو الرفض».