يروي صديق -لي كان يملك شقة في دولة أوروبية- فيقول: «وصلت شقتي هناك وعندما حاولت فتح الباب وجدته لا يفتح، وسمعت صوتاً داخلها، وعندما قرعت الجرس فهمت من صاحب الصوت أنه المالك الجديد لشقتي وأنه اشتراها من رابطة مُلَّاك المجمع بناء على قرار إداري من عمدة المدينة، بأنني خالفت شروط التملك، وكنت أؤجر شقتي إلى عائلات كثيرة العدد، ما أزعج الساكنين وأساء استغلال مرافق العمارة كالمصعد وحمام السباحة، وأن ثمن الشقة قد أودع في حسابي الخاص بها بعد خصم الرسوم والغرامات المطلوبة».
أما في الكويت فالأمر يختلف تماماً، فالمؤجر لا يكاد يعرف من يقيم في مُلْكه، ولا يهتم بذلك ما دام يتسلم الإيجار حسب الموعد، ولا يُلزمه القانون بتسجيل أسماء وعنوان وأماكن عمل الساكنين لدى الحكومة، بل إن قانون الإيجار فُصّل على قياس الوافد.
وفي الفترة الأخيرة سمعنا عن عيادة أقيمت في سرداب عمارة من دون أي ترخيص تديرها آسيويات بمواد وأجهزة وأدوية مسروقة من الدولة، وفي الأسبوع الماضي وبعد قضية «نفقة» اكتشفت بالصدفة حضانة أطفال غير مرخصة أيضاً في منطقة المهبولة تديرها آسيوية منتهية إقامتها منذ 3 سنوات مع مجموعة من العزاب غير المؤهلين.
أما الحديث عن مصانع الخمور والممنوعات ومخازن المواد سريعة الاشتعال فحدّث ولا حرج، فهي ألغام خطرة في مناطقنا السكنية، ولم نسمع يوماً أنه تم عقاب المالك أو المستأجر لتعريض الجيران لأي خطر أو سرقة. فلا عجب أيضاً من اختفاء أكثر من 100 ألف مخالف للإقامة مجهول العنوان في بلدنا. وما لم تُلزم الدولة مالكي العمارات بتوثيق عقود الإيجار مع صور هويات وإثباتات المؤجرين والتأكد من صلاحية الإقامة وأماكن أعمالهم فتأكدوا أن مسلسل (صدق أو لا تصدق) سيستمر!