وصفَ المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي تجاوزات «مواقع التشوين» التي اكتشفتها البلدية أخيراً بـ «(الدمّل) الذي يجب أن (يُبطّ) ويخرج قراحه».
وكشف المنفوحي لـ «الراي» أنه «تم حصر 180 عقداً خاصاً بالتشوينات مبرماً مع أملاك الدولة، على أن يتم النظر بجميع الموافقات والعقود السابقة، إضافة لمراجعة ما تم ترخيصه من تشوينات»، معلناً أن «الموافقات ستكون عبر النظام الإلكتروني والستالايت».
وقال إن «البلدية هي التي اكتشفت تجاوزات مواقع التشوينات»، متسائلاً: «ماذا كان مطلوباً أن أفعله، فهي (دمّل ولقيته.. فهل المطلوب مني أغطيه واستر عليه، أو إني ابطّه واطلع قراحه».
وأشار إلى أنه «وضع أسساً ونظماً لضمان عدم تكرار المخالفات، إضافة لمعاقبة المتسببين»، مؤكداً أن «البلدية تحرص على تنفيذ القانون، ولن تتساهل في هذا الجانب»، ومشيراً إلى «إحالة 25 موظفاً إلى النيابة العامة على خلفية تزوير موافقات مواقع التشوين».
وأضاف أن «الموضوع كبير جداً وحساس، ومتداخل بين وزارات عدة، والطامة الكبرى تكمن في عدم وجود لائحة خاصة بالتشوينات معتمدة من قبل الجهات المسؤولة».
وطلبت الإدارة القانونية في البلدية خلال جلسة المجلس البلدي أمس من الأعضاء«عدم التطرق للموضوع نهائياً لعدم التأثير سلباً على مجريات التحقيق، باعتبار أنها ستحيل الملف إلى النيابة العامة»، ما أدى إلى سحب طلب تشكيل لجنة تقصي حقائق كان تقدّم به عدد من الأعضاء.