في إطار سياسة الأبواب المفتوحة، تستعرض إدارة البورصة اليوم مع نحو 20 شركة استثمارية، آخر التطورات التي تحققت على أرض الواقع، وما ينتظره السوق من إجراءات وأدوات مالية جديدة ستسهم في جذب الاستثمات والسيولة المحلية والأجنبية إلى الكويت.
وتحرص إدارة البورصة على تلقي أي ملاحظات، ومن ثم الاستئناس بالآراء الفنية التي من شأنها المساهمة في دفع عجلة التطوير في السوق.
وثمن أحد الرؤوساء التنفيذيين لشركة استثمارية كُبرى السياسة المتبعة من قبل البورصة، والتي تهتم في الأساس بالتعاون المشترك ومناقشة المقترحات والملفات الفنية التي تتعلق بتطوير بُنية السوق والأدوات الاستثمارية الحديثة المطبقة في أسواق المال العالمية.
وقالت مصادر، إن الحضور يقتصر على الرؤساء التنفيذيين أو من ينوب عنهم وذلك بهدف توجيه أي نقاشات مع الأطراف الفاعلة، منوهة الى أن الاجتماع ودي وهدفه في الأساس توطيد قنوات التواصل والتعاون للمصلحة العامة، بعيداً عن الروتين، وما قد يعرقل تلك المساعي.
من ناحية أخرى، استطاعت حزمة من الشركات المُدرجة في البورصة تحقيق المعادلة المطلوبة للمحافظة على موقعها بالسوق الرئيسي بعد أن سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في أحجام السيولة المتداولة منذ تقسيم الأسواق.
وكشفت مصادر عن تلقي السوق استفسارات فنية من قبل شركات مسجلة في قطاعات الخدمات المالية، والعقار، والسلع الاستهلاكية، في شأن آليات زيادة السيولة، وما يمكن اتباعه من إجراءات دون تجاوز القواعد الرقابية والضوابط التنظيمية التي أقرتها «هيئة الأسواق» وتعمل البورصة على تطبيقها.
وأوضحت المصادر أن الجهات الفنية المعنية لدى السوق وضعت بين أيدي مسؤولي بعض الشركات المهتمة بقضية السيولة حلولاً مختلفة يمكن اتباعها لمعالجة ملف السيولة المتداولة على الأسهم، منها إمكانية استغلال إقراض واقتراض الأسهم لمدة زمنية مُحددة دون استغلالها في التصويت وغيرها من الأمور الإستراتيجية التي من شأنها تغيير هيكل المُلاك.
وأشارت إلى ضرورة تحريك ملكيات كبار المساهمين في الشركات الجامدة من أجل تحقيق المعادلة المطلوبة، ووضع الشركة المستهدفة ضمن نطاق الاهتمام من قبل المحافظ والصناديق والمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
وألمح مسؤول في شركة استثمارية، سبق وأن وجهت استفهامات للسوق في شأن سيولة الأسهم، إلى أن أسهم الخزينة باتت واحدة من الأدوات التي بدأ البعض استغلالها لتحريك المياه الراكدة من خلال تعاملات نشطة على أسهمها، لافتة إلى أن فكرة خروج شركات تشغيلية لها ثقلها من حسابات السوق الرئيسي إلى سوق المزادات يرى كثيرون بأنها ليست إيجابية.
ويتطلب احتفاظ الشركات بمكانها في السوق الرئيسي تسجيل سيولة متداولة على أسهما بقيمة 22.5 ألف دينار يومياً، أي بواقع 11.250 ألف دينار بيعاً ومثلها شراء.