بدعوة كريمة من قائمة «المتحدون» لطلبتنا الدارسين في بريطانيا، ألقيت محاضرة بعنوان «فوضى الأفكار»، وتشعب الحديث بعد الندوة إلى موضوعات متنوعة أهمها الهموم الطلابية الدراسية، وصلتها بالملحقية الثقافية بسفارتنا في لندن.
وخلال الأيام الماضية ضمّني أكثر من لقاء مع الدارسين هناك من أولاد الأقارب والمعارف وأصدقاء الأبناء.
فخرجت بهذه الخلاصة التي هي عبارة عن انطباعات قابلة للحذف والإضافة والاستدراك والتصويب، أنشرها للصالح العام ولإحداث تفاعل إيجابي بين جميع الأطراف المعنية، لا سيما بعد فضيحة الشهادات المزورة والجامعات (المضروبة).
يتعرض الطلبة الكويتيون في المملكة المتحدة لما يعتبرونه تقصيرا في التعامل من قبل الملحقية الثقافية الكويتية، بسبب سوء الإدارة وهي مشكلة تتزايد سنوياً مع زيادة المبتعثين للمملكة المتحدة وقلة الموظفين في الملحق الثقافي.
يقول الطلبة إن سوء الإدارة لم يكن وليد اللحظة، وإنما الخلل موجود منذ أكثر من سبع سنوات، حيث لم تعالج المشاكل بجدية.
وأن أحد أبرز المشاكل الموجودة هو عدم تجاوب المشرفين مع الطلبة عبر المكالمات الهاتفية والإيميلات، ما يضطر بعض الطلبة للسفر إلى لندن لحل قضاياهم، ومن المشاكل التي يعاني منها الطلبة، أن العاملين بالملحقية الثقافية بعيدين عن قضايا الطلبة مع الجامعات وهناك عدم اهتمام بمعالجة المشاكل الجامعية واستغلال بعض الجامعات لأموال الدولة كون الطلبة مبتعثين من قبل الحكومة، ويقول الطلبة:
ومما يؤسف له أن الملحقية لا تواجه جشع بعض الجامعات بحزم وقوة، لذلك يذهب بعض الطلبة لسفارات دول خليجية للاستنجاد بها في ظل إهمال ملحقيتنا الثقافية.
وقد حصلت حادثة قبل عامين يمكن الاستدلال بها لمعرفة ما تعنيه قوة الملاحق الثقافية مع الجامعات البريطانية - ذكرها الطالب علي الغتر نائب المنسق العام لشؤون الأكاديمية لقائمة المتحدون- حينما قامت سفارة الكيان الصهيوني (التي لا أعترف بشرعيتها) بتهديد جامعة كاردف بوقف الدعم إذا لم تغلق جمعية الطلبة الفلسطينيين وتم فعلا إغلاقها خوفا من وقف الدعم الصهيوني للأبحاث العلمية لهذه الجامعة، من المفترض أن يكون لدى الملحق الثقافي قوة في الإدارة وحزم في القرارات والتدخل لوقف تسلط بعض الجامعات على الطلبة الكويتيين الذين يعتبرونهم مدللين من الحكومة.
كما انتقد طلبتنا إصدار قرارات من دون الإعلان عنها كالقرارات المتعلقة بالرواتب والتي قد تتسبب بمشاكل للطلبة الملتزمين بدفع الإيجارات والفواتير وغيرها التي أضرت بطلبة اللغة، وللأسف فإن القرار يطبق بعشوائية فمن طبق القانون وحصل على درجة اختبار الايلز بالوقت المحدد شهر 4 أو 5 تم عقابهم بمنع راتب شهر 9 وهذا يعطلهم عن إيجاد سكن خاص! واضطرار الطلبة على الحضور قبل بداية العام الدراسي بشهر للبحث عن السكن، ومن تأخر على الحصول على درجة «الآيلز» لم يمنع عنه راتب شهر 9.
ومن المشاكل أيضا وجود تأخير غير مبرر في تصديق القبولات، ما قد ينتج عنه تأخير في إصدار الفيزا الدراسية حيث ان التقديم على الفيزا يستغرق وقتا طويلا يصل احيانا الى شهر لتسلم الفيزا من السفارة البريطانية، فالمفترض يكون هناك استعجال في تخليص تصديق القبولات وتواصل جهات رسمية كويتية مع السفارة البريطانية لحل هذه الإشكالية، أيضا كان يفترض بالملحق الثقافي في لندن الجلوس مع إدارة الهجرة في المملكة المتحدة ومناقشتها عن سبب إلزام الطلبة بدفع مبلغ مالي للتأمين الصحي الحكومي يقدر بـ 300 دينار، والضغط لإعفاء الطلبة من الالتزام بدفع هذا المبلغ بسبب توفر تأمين خاص لطلبتنا في بريطانيا وهو افضل من التأمين الصحي الحكومي البريطاني، أو على الأقل إقرار بدل فيزا لحل الأزمة المادية للطلبة.
ويقول الطلبة إن هناك أزمة كبيرة في خطة الابتعاث التي يصفونها بغير المدروسة وعدم ربطها بسوق العمل، فمخرجات الطلبة سيئة بسبب عشوائية اختيار الجامعات والمتسبب الأول بذلك الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم والملحق الثقافي، وذلك بسبب إلغاء جامعات مرموقة من قائمة الجامعات المميزة بطريقة عشوائية وغير مدروسة، وفتح اعتماد لجامعات سيئة جدا وتكديس الطلبة فيها، وهذه لها انعكاسات خطيرة بالمستقبل.
واعتبر بعض الطلبة أن الأموال العامة تصرف بغير مسؤولية وعدم استثمار للطاقات الشبابية، فخطة الابتعاث هي استثمار بشباب الوطن لبناء مستقبل جيد عند عودتهم لكن طريقة ابتعاث الطلبة (بعدم ربطها بسوق العمل) وعدم إرسال الطلبة إلى جامعات مرموقة تجعل الابتعاث استثماراً فاشلاً وتبذيراً للأموال العامة بغير وجه حق.
أخيرا، فإنني أتمنى أن يأخذ المسؤولون بملاحظات طلبتنا- إن كانت في محلها- كي لا يتم تدمير التعليم، فمن غير التعليم لن تكون هناك نهضة حقيقية.
mh_awadi@