أكدت الكويت أن الخيار العسكري في إدلب ستكون له تداعيات إنسانية كارثية خاصة وأن نصف السكان هم من النازحين داخليا إضافة الى حاجة الملايين من السكان في إدلب والمناطق المجاورة لمساعدات إنسانية، وذلك في كلمة في جلسة مجلس الأمن حول سورية أمس دعا خلالها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي الى مضاعفة الجهود الديبلوماسية وعلى مستويات رفيعة من قبل الجميع لتجنب معركة دامية وسفك مزيد من الدماء وذلك لعدم تكرار مأساة حلب والغوطة الشرقية.
وأضاف السفير العتيبي: "تتجه الأنظار الى إدلب التي يسكنها ما يقارب ثلاثة ملايين شخص إذ تشير التقارير العديدة عن تصعيد عسكري محتمل هناك ما سيؤدي الى تفاقم الكارثة الإنسانية القائمة"، حاضا الجميع على الالتزام باتفاق تخفيض التصعيد هناك.
وقال العتيبي "نحن على قناعة بأن آلية المساعدات عبر الحدود تشكل جزءا حيويا من الاستجابة الإنسانية في سورية إذ يوجد الملايين من السوريين الذين يعتمدون على تلك الآلية التي تمكنت من إيصال المساعدات الإنسانية لأكثر من 600 ألف شخص خلال الشهر الماضي مما يدل على فعاليتها وأهميتها والحاجة الى إعادة تجديدها عندما يأتي الوقت لذلك".
وأشار الى أن الملايين من السوريين شردوا خلال السنوات الماضية نتيجة الحرب وما صاحبها من تدمير متعمد لكثير من المناطق السكنية والبنية التحتية والمرافق الأاساسية كالطرق والمستشفيات والمدارس، إضافة الى ممارسات تتنافى مع القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتابع العتيبي قائلا "إنه من حق جميع السوريين اللاجئين العودة الى ديارهم ومع تزايد الحديث عن عودتهم فإننا نجدد ما ذكرناه في السابق وما ذكره الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الشهري بضرورة ضمان عودة آمنة وطوعية وكريمة لهؤلاء اللاجئين الى ديارهم".
وأعرب عن تمنياته بأن تؤدي زيارة مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك لدمشق حاليا الى مزيد من التعاون من قبل السلطات السورية مع الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية المتخصصة من خلال تذليل العوائق التي تحد من فعالية الاستجابة الإنسانية في سورية من أجل الوصول إلى جميع المحتاجين.
وجدد العتيبي التذكير بأن هذا المجلس اعتمد قبل ستة اشهر في فبراير من هذا العام القرار 2401 بالإجماع والداعي الى وقف إطلاق النار دون تأخير والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وإجلاء المصابين لكنه "أمر مؤسف ومحبط في الوقت نفسه ألا نرى تنفيذا على الأرض لقرار صادر عن هذا المجلس".
وأكد أن "القرارات التي لا تطبق ليس لها قيمة ولا يمكن أن تحدث فرقا للمدنيين الأبرياء على الأرض وسيسجل التاريخ عجز مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤولياته في ظل استمرار الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي وللقانون الدولي لحقوق الإنسان طوال سنوات الأزمة السورية دون أية محاسبة".
وقال العتيبي في ختام كلمته "نحن جميعا بحاجة الى مضاعفة جهودنا لتحقيق تقدم ملموس في الملف السوري ونتمنى أن يساهم الزخم الديبلوماسي الرفيع المستوى الذي شهدناه خلال الفترة الماضية في الوصول الى تسوية شاملة وفق ما جاء في القرار 2254 وبيان جنيف لعام 2012 تسوية تتوافق عليها جميع مكونات الشعب السوري وتحقق طموحاته المشروعة وتحافظ على وحدة واستقلال وسيادة سورية".