أشادت الجمعية الكويتية لجودة التعليم بلقائها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، بحضور ممثلين عن الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية وممثلين عن العريضة الموقعة من جمعيات نفع عام ومواطنين، في شأن ضرورة أخذ خطوات جدية لإصلاح التعليم ومحاربة الشهادات الوهمية والمزورة.
واكدت الجمعية، في بيان لها أن سموه أبدى تفهماً جاداً لما تم طرحه من قبل أفراد الوفد خلال الاجتماع، حيث قدموا لسموه وثيقة موقعة من 35 جمعية نفع عام إضافة الى عريضة موقعة من أكثر من ألفي اسم أعربوا عن ضرورة معالجة العطب و الفساد الذي أصاب منظومة التعليم العالي في الكويت وشددوا على أهمية التفاعل والتعاون البناء بين الحكومة وبين مؤسسات المجتمع المدني لمعالجة الفساد الاكاديمي و منظومة التعليم العالي المهترئة في الكويت.
واضافت الجمعية ان الوفد شرح التطلعات المستحقة لمعالجة تردي منظومة التعليم العالي والتصدي لآفة تفشي المؤهلات العلمية المزورة والوهمية، والتي كان آخرها الشهادات المزورة الصادرة عن وزارة التعليم العالي مما يؤكد عدم مقدرة الوزارة على إدارة هذا المرفأ التعليمي الحساس والحيويي لتعلقه بمستقبل الاجيال ومقومات التنمية.
وتابعت «تلخصت التطلعات التي لاقت ترحيب وثناء سمو رئيس مجلس الوزراء، بضرورة إقرار مشروع قانون حظر استخدام الشهادات غير المعادلة والذي تمت إعادة تقديم نسخة منه إلى سمو الرئيس، كما تم التأكيد على ضرورة إنشاء هيئة الاعتماد والتفتيش الأكاديمي، بضم قطاع معادلة الشهادات إلى الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم، وذلك لإنشاء منظومة مستقلة عن وزارة التعليم العالي تختص بمعادلة الشهادات العلمية واصدار قوائم الجامعات المعتمدة، وتكون مسؤولة عن التقييم والاعتماد المؤسسي والبرامجي لجميع مؤسسات التعليم العالي وإلزامها بالمقومات والمعايير العالمية للاعتماد الاكاديمي لتحقيق جودة المخرجات».
وقالت ان «سموه رحّب بالمقترح في شأن دخول الجمعية الكويتية لجودة التعليم ممثلاً عن مؤسسات المجتمع المدني في اللجنة التي شَكّلها مجلس الوزراء للنظر في فحص شهادات موظفي الدولة كي تزيد الثقة والشفافية أمام المجتمع وكي تزال شكوك البعض حول آلية عملها، وخاصة ان انضمام وزارة التعليم العالي في هذه اللجنة يثير الكثير من التساؤلات كونها هي الجهة المسؤولة أخيراً عن فضيحة اصدار الشهادات المزورة».
وختمت الجمعية بالقول إن «الرؤى اتفقت مع سمو رئيس مجلس الوزراء لضرورة التحرك السريع لتحقيق الاصلاح المنشود لمنظومة التعليم العالي في الكويت، حيث ابدى سموه الحرص على ما تم تقديمه من مطالب لتتم متابعتها حتى تدخل حيز التنفيذ، لنكون قادرين جميعاً أن نحقق الاهداف المرجوة لبناء مستقبل مشرق للاجيال القادمة وتحقيق النمو والرفعة للكويت».