رغم اعترافات مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس ترامب، بدفع مبالغ لامرأتين أقامتا علاقات جنسية مع الرئيس قبل انتخابات الرئاسة عام 2016، ورغم إدانة لجنة محلفين في ولاية فرجينيا، لرئيس حملة ترامب الانتخابية بول مانافورت، بثماني تهم تتعلق بالضرائب والاحتيال المصرفي.
وأيضاً رغم الفضائح التي بدأت تتكشف أخيراً، حول طفل غير شرعي لترامب من مدبرة منزله، ورغم العداءات الكثيرة التي صنعها الرئيس الأميركي داخلياً وخارجياً، رغم كل ذلك إلا أن المراقبين يرون، أن عملية عزله قد لا تكون واردة.
ليس لأنه هدد أن أسواق المال ستنهار، وأن «الأمريكان» سيصبحون فقراء في حال عزله، ولكن المتابعين يرون أن ناخبيه متمسكون به، بسبب قدرته على إدارة اقتصاد البلاد، ويشبهونه بمدير شركة ناجح، قد لا يحبونه ولكنه يجني الأرباح للشركة.
وبالطبع فإن اليمين المحافظ، الذي أتى بترامب رئيساً، لن يحيد عن السياسة الاقتصادية التي وضعها لأميركا، وهي انعاش الصناعة الأميركية، وإزالة المعوقات الدولية لنموها وعودتها لمجدها الذهبي.
كما يتمسك به اللوبي الصهيوني، الذي يرى فيه رئيساً جريئاً حقق ما لم يجرؤ الرؤساء من قبله على تحقيقه، خصوصا اعترافه بالقدس عاصمة لليهود، ونقله السفارة الأميركية إليها، والضغط على بعض الدول خاصة في أميركا اللاتينية، للعمل على نقل سفارات بلدانهم إلى القدس.
كما يرى البعض في الجانب القانوني، أن الرئيس لم يعترف بدفع الأموال من ميزانية حملته، وأن الحكم عليه هو بإثبات أو كشف كذبه، فالرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون، الذي قدم استقالته ولم يعزل، اعترف بعلمه عن عمليات التجسس، التي عرفت بفضيحة «ووترغيت»، بعدما تم الكشف عن تسجيلات له وهو يناقش الأمر مع مساعديه، وكذلك ما عرف بفضيحة كلينتون لونسكي، لم يعترف الرئيس صراحة بجرمه الأخلاقي.
وحول ثقة ناخبي ترامب في إدارته الاقتصادية، يشكك بعض الاقتصاديين، بحلول قريبة لأزمة النظام الرأسمالي العالمي، من خلال الإجراءات التي اتخذها ويتخذها الرئيس دونالد ترامب، وأن أي حلول تتخذ ستظل ترقيعية موقته، ولن تغير من طبيعة النظام الرأسمالي، الذي يخلق أزماته ضمن قوانينه الداخلية.
لكن المؤكد أنه لم يمر في تاريخ الولايات المتحدة، رئيس حظي بكل هذه الكراهية، سواء من فئات واسعة من شعبه، أم من شعوب وسياسيي الدول الأخرى، مثل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهذه ستظل علامة عبر التاريخ.
osbohatw@gmail.com