الصبيح:
- «القوى العاملة» ضبطت عددا كبيرا من المخالفين خلال إجازة العيد.. والحملات مستمرة
- تدقيق كل الرخص المسجل عليها عمالة وهي لا تعمل.. وإلغاء ترخيص أي شركة مخالفة
- قريبا.. اجتماع للجنة العليا للتركيبة السكانية ستصدر عنه قرارات مهمة
- قرار تعديل نسب العمالة الوطنية سيصدر خلال الفترة المقبلة لفتح فرص عمل للمواطنين
أعلن مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالإنابة عبدالله المطوطح، ان الحملات والجولات التفتيشية على العمالة المتجولة والجزارين المخالفين لقانون العمل رقم 6 لسنة 2010 والقرارات المنفذة له خلال فترة عيد الاضحى المبارك أسفرت عن ضبط عدد 112 عاملا متجولا من قبل اللجنة المشتركة.
وأكد المطوطح في تصريح صحافي، اليوم الأحد، أن الهيئة ستتخذ جميع الاجراءات اللازمة بحق تلك العمالة وأصحاب الأعمال المخالفين.
وأوضح ان الهيئة ستقوم بتدشين خط ساخن لتلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالمخالفات العمالية والظواهر السلبية ومنها العمالة المتجولة والتسول على مدار 24 ساعة.(
من جانبها، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، إن هيئة القوى العاملة قامت بعدة حملات تفتيشية على الشركات في العديد من المناطق خلال إجازة عيد الأضحى المبارك أسفرت عن ضبط عدد كبير من المخالفين.
وأضافت الصبيح في تصريح للصحافيين خلال استقبال المهنئين بمناسبة عيد الاضحى المبارك، انه تم اتخاذ الآجراءات القانونية اللازمة مع المخالفين، مشيرة الى ان الحملات ستستمر بمشاركة جهات حكومية متعددة مثل الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة التجارة، حيث سيتم التدقيق بكل الرخص المسجل عليها عمالة وهي لا تعمل.
وأكدت انه سيتم إلغاء ترخيص اي شركة مخالفة، مشيرة الى الاحكام القضائية التي صدرت أخيرا ضد تجار الاقامات والتي احتوت على غرامات مالية ضخمة ضدهم.
وأوضحت ان النظام الآلي المتطور الذي تعمل القوى العاملة عليه سيؤدي كذلك الى تقليل العمالة السائبة وتجار الاقامات، مشيرة الى ان هناك اجتماعا قريبا للجنة العليا للتركيبة السكانية ستصدر عنه عدة قرارات مهمة في هذا الصدد.
وأكدت الصبيح ان القرارات المتخذة من قبل هيئة القوى العاملة في محاربة تجار الاقامات والقضاء على ظاهر العمالة السائبة سيكون لها اثر كبير في معالجة الخلل بالتركيبة السكانية، مشيرة في الوقت ذاته الى العمالة المنزلية ومشكلتها التي تحتاج الى قرارات منظمة.
وقالت الصبيح إن قرار تعديل نسب العمالة الوطنية سيصدر خلال الفترة المقبلة وسيفتح فرص عمل للمواطنين، مشيرة الى ان هناك برنامجا بالتعاون مع الامم المتحدة ووزارة التربية والامانة العامة للتخطيط لمواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل مما سيفتح فرص عمل للمواطنين.
وأضافت ان هناك ما يقارب الـ 70 في المئة من العمالة الوافدة غير مؤهلة، حيث نحتاج الى تصنيفها وتقييم مدى الاحتياج الفعلي لهذه العمالة.