فرانكفورت - رويترز - خلص صناع السياسات بالبنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي إلى أن الحماية التجارية وتهديد نشوب حرب تجارية عالمية هما أكبر خطرين يواجهان اقتصاد منطقة اليورو، لكن النمو لم يحد بعد عن مساره الملاحظ من ذي قبل.
وفي اجتماع كاد يخلو من أي اعتراضات، أظهر محضر اجتماع البنك المركزي في 26 يوليو، والذي نُشر أمس أن صانعي السياسات اشتركوا في وجهة النظر القائلة بأن المنطقة تحقق أداء في حدود المتوقع ما ينفي الحاجة لإجراء تغيير في السياسات.
وقرر البنك المركزي الأوروبي في يونيو وقف عمليات شراء ضخمة للسندات بنهاية العام والإبقاء على أسعار الفائدة مستقرة حتى الصيف المقبل على الأقل، ما يمنح الأسواق نظرة طويلة غير معتادة لتحركات البنك المرجحة في شأن السياسة النقدية.
وأظهر المحضر أن «عدم التيقن المرتبط بالعوامل العالمية يظل سمة بارزة، على الأخص في ما يتعلق بتهديد الحماية التجارية وخطر تصاعد التوترات التجارية».
وأضاف المركزي الأوروبي أن «التوترات يمكن أن تولد مزيدا من التراجع العام في الثقة في أنحاء الاقتصاد العالمي، فضلا عن أي تأثيرات مباشرة من فرض الرسوم الجمركية».