اكد مصدر مسؤول في الادارة العامة للجمارك ان الإعلان الذي طرحته الادارة عن حاجتها لمستشارين قانونيين من مصر«جاء لحاجة العمل الى مختصين في الشؤون القانونية لمتابعة القضايا امام المحاكم وإدارة الخبراء ومراجعة التشريعات والاتفاقيات الدولية والمحلية»، موضحاً ان «الإدارة تملك كوادر وطنية قانونية ذات خبرة جمركية إلا ان العمل القانوني يستنفد طاقاتها من خلال متابعة قضايا التهريب الجمركي وإعداد محاضر الضبط بالإضافة الى متابعة حوالي 300 ألف معاملة تخليص جمركي مختلفة يومياً».
وقال المصدرلـ «الراي» إن «الأعمال الإضافية كالردود على استفسارات الإدارات الجمركية وإعداد التعاميم المطلوبة والإجابة عن اسئلة القطاع الخاص، فضلاً عن متابعة القضايا أمام المحاكم وإدارة الخبراء التي تكون الجمارك طرفاً فيها والتي بلغت قيمتها 260 مليون دينار، تحتم الاستعانة ببعض الخبرات القانونية لمتابعة تلك القضايا في المحاكم وإعداد المذكرات القانونية اللازمة التي تحفظ حقوق الجمارك وتحافظ على المال العام»، مشيراً في الوقت نفسه إلى «الملاحظة التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة عن عدم وجود فريق قانوني متخصص في مباشرة القضايا المنظورة امام المحاكم».
من جانب اخر،علمت «الراي» ان الادارة العامة للجمارك «تستعد لمخاطبة ديوان الخدمة المدنية لتوفير موظفين من أصحاب الاختصاصات في الهندسة والمحاسبة والقانون ونظم معلومات ) للعمل في الادارة للحاجة لهم خلال الفترة المقبلة».