اعتبر النائب عمر الطبطبائي فتح ملفات كانت مثار جدل شعبي، مثل الحيازات الزراعية والشهادات المزوّرة ومدّعي الإعاقة، خطوات إيجابية تصب في قالب إصلاح وتدارك تداعيات هذه الأمور، مطالباً الوزراء المعنيين بهذه الملفات الاستمرار في كشف تفاصيل هذه الملفات وعدم التوقف لأي اعتبارات كانت.
وقال الطبطبائي لـ «الراي»: إن «فتح الملفات التي ذكرتها أمر محمود ويحقق ما نطالب به دوماً في محاربة الفساد ومعالجة الخلل»، داعياً الحكومة إلى «التعامل بجدية مع أي ملف يثبت فيه خلل أو تجاوزات»، مشيراً إلى أن «هناك ملفات لا تقل أهمية، مثل ملفي القطاع النفطي والعلاج بالخارج».
وأوضح الطبطبائي أن هناك لجنة شكّلت في وزارة النفط للتعامل مع التوصيات التي أسفر عنها الاستجواب «الذي قدمته مع النائب عبدالوهاب البابطين إلى وزير النفط بخيت الرشيدي»، لافتاً إلى أن اللجنة المشكلة تسير إلى الآن في الاتجاه الصحيح «ونتوقع الانتهاء من تقريرها قبل بدء دور الانعقاد المقبل، وهي بحاجة إلى الوقت لأن هناك عشر توصيات».
وذكر الطبطبائي أن «ملف العلاج بالخارج يحتاج إلى نفضة، فمن غير المعقول أن توجد حالات تعاني من أمراض نادرة وموثقة واللجان الطبية التي تعقد غير مكتملة، توصي بعدم حاجتها إلى العلاج بالخارج»، مشدداً على أن «هؤلاء أبناء الكويت ولا يطلبون علاجاً سياحياً، هم يعانون من أمراض نادرة والدستور كفل لهم العلاج».