أنقرة ترد على واشنطن بزيادة الرسوم ... وأداء «طيّب» لليرة

1 يناير 1970 10:36 م
  • نائب الرئيس: رفع  الرسوم رد على الهجمات  الأميركية على الاقتصاد 
  • البيرق: الدولار فقد  مصداقيته عندما تحوّل  أداة للعقاب السياسي 
  • نواصل اتخاذ  الخطوات لحماية  الليرة في التجارة الدولية

عواصم - وكالات - شهدت الليرة التركية أمس تحسّناً ملحوظاً إلى أقل من 6 ليرات مقابل الدولار أمس، مدعومة بالتعهد القطري، وخطوات وزارة المالية والبنك المركزي.
وارتفع سعر صرف الليرة التركية إلى 5.8 أمام الدولار بعد أن سجل يوم الإثنين الفائت انخفاضاً قياسياً إلى 7.240 ليرة.
في غضون ذلك، أعلنت أنقرة زيادة الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة، ردا على إجراء مماثل اتخذته واشنطن في قطاعي الفولاذ والألمنيوم.
وأصبحت الرسوم المفروضة على عدد كبير من المنتجات مثل السيارات السياحية التي باتت رسوم استيرادها تبلغ 120 في المئة، وبعض المشروبات الكحولية (140 في المئة) والتبغ (60 في المئة) والأرز وبعض مساحيق التجميل، والفحم.
ويأتي هذا القرار، بموجب مرسوم وقعه الرئيس رجب طيب أردوغان في وقت تمر فيه واشنطن وأنقرة بأزمة ديبلوماسية دفعت البلدين الحليفين في حلف الأطلسي إلى فرض عقوبات متبادلة.
وكتب نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي في تغريدة أن «رسوم استيراد بعض المنتجات رفعت في إطار المعاملة بالمثل ردا على الهجمات المتعمدة للإدارة الأميركية على اقتصادنا».
وذكرت وكالة الأنباء الحكومية (الأناضول) أن الرسوم الجديدة تعادل ضعف الرسوم التي كانت مفروضة في الأساس.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الأسبوع الماضي مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم التركيين.
من ناحيته، أكد وزير الخزانة والمالية التركي براءت البيرق، أن بلاده ستواصل اتخاذ الخطوات من أجل حماية عملتها الليرة في التجارة الدولية.
وقال البيرق إن «الدولار الأميركي فقد مصداقته عندما تحول الى أداة للعقاب السياسي»، مضيفاً «سنعمل تدريجيا على تنفيذ الإجراءات اللازمة للحد من مخاطر أسعار صرف العملات على الشركات، وسنلحظ زيادة في قوة الليرة».
وأوضح أنه سيتم تحديد الشركات المتأثرة بارتفاع العملات الأجنبية وسيتم تعويضها، مؤكدا أن الإصلاحات الملموسة والفعالة لتطوير الاقتصاد التركي في الفترة المقبلة ستكون أهم جزء في إطار سياسات الحكومة.
بدورها، ذكرت وزارة المالية أن موازنة البلاد أظهرت فائضا قدره 1.1 مليار ليرة (182.54 مليون دولار) في يوليو الماضي.
وبحسب البيانات، فقد بلغ عجز الموازنة 45 مليار ليرة في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.
يأتي ذلك في وقت أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى فارانك عن تفعيل برنامج دعم جديد للمصنعيين بقيمة 1.3 مليار ليرة (ما يعادل 180 مليون دولار).
وقال فارانك، إن برنامج الدعم الجديد سيساهم في تقليل العجز ودعم إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية، وكذلك دعم المصنعين الذين يطورون التكنولوجيا.

الأسواق والعملات
من جهة أخرى، فتحت الأسهم الأميركية أمس على انخفاض مع تقييم المستثمرين لتأثير أزمة العملة التركية
وتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.
وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 64.55 نقطة أو 0.26 في المئة إلى 25235.37 نقطة، وتراجع المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 12.01 نقطة أو 0.42 في المئة إلى 2827.95 نقطة، ونزل «ناسداك المجمع» 60.88 نقطة أو 0.77 في المئة.??

وبخلاف الأميركية، ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة أمس، متجاهلة خسائر باهظة تكبدتها الأسواق الناشئة الليلة قبل الماضية.
وارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.1 في المئة مع صعود معظم البورصات الرئيسية، بينما أثار عدد من إعلانات أرباح الشركات تحركات حادة للأسهم، مثل «فيستاس» الدنمركية لصناعة توربينات الرياح، التي قفزت أسهمها 8.8 في المئة بعد أن حققت أرباحا تشغيلية تفوق التوقعات في الربع الثاني.
بدوره، صعد الدولار إلى أعلى مستوياته في أكثر من عام، في الوقت الذي واصلت فيه أزمة الليرة التركية التأثير سلبا على الأسواق الناشئة مما يغذي الطلب على العملة الأميركية باعتبارها من الملاذات الآمنة.
وسجل الدولار أداء يفوق العملات الأخرى في الآونة الأخيرة بدعم من مؤشرات على أن الاقتصاد الأميركي ما زال قويا قبل زيادة متوقعة لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الشهر المقبل.
في المقابل، انخفض اليورو صوب 1.13 دولار لأول مرة منذ يوليو 2017، وتراجع الجنيه الاسترليني دون 1.27 دولار للمرة الأولى منذ يونيو من العام الماضي.
وواصلت عملات الأسواق الناشئة الانخفاض مع تراجع الراند الجنوب افريقي 2.5 في المئة والروبل الروسي واحداً في المئة والبيزو المكسيكي 0.8 في المئة.
ومقابل الين، انخفض الدولار نحو 0.1 في المئة إلى 111.165 ين، بينما بلغ الجنيه الاسترليني أدنى مستوى في 13 شهرا، لينخفض 0.2 في المئة إلى 1.2694 دولار.
أما الذهب فقد هبط إلى أدنى مستوى في أكثر من 18 شهراً، لينخفض 0.7 في المئة في المعاملات الفورية إلى 1185.46 دولار للأوقية (الأونصة).
في المقابل، قال وزير المالية الياباني تارو آسو، إنه يراقب تأثير الأزمة المالية التركية عن كثب، وإن كانت الأسواق المالية تستعيد هدوءها.