اقترح النائب عسكر العنزي أن تتكفل وزارة الدفاع بإيفاد ذوي المتقاعد المحتاجين للعلاج بالخارج على نفقتها، وذلك على غرار متقاعدي وزارة الداخلية، ويُعامل موفدو الوزارتين من حيث حقوقهم المالية معاملة واحدة.
وقال العنزي، في اقتراح برغبة قدمه، «رغم ان المتقاعدين العسكريين والمدنيين بوزارة الداخلية يستطيعون ارسال اقاربهم من الدرجة الاولى للعلاج بالخارج، إلا ان زملاءهم المتقاعدين بوزارة الدفاع من عسكريين ومدنيين لا يستطيعون ارسال اقاربهم من الدرجة الاولى للعلاج بالخارج، ما يعني غياب المساواة في تطبيق معايير الإيفاد للعلاج بالخارج بين الوزارتين، حيث لا توافق لجان العلاج بالخارج بوزارة الدفاع إلا على إيفاد المتقاعد نفسه للخارج رغم وجود حالات لأقارب متقاعدين بوزارة الدفاع ممن يعانون من أمراض خطيرة. وبات من الضروري ان تتم قرارات العلاج بالخارج بوزارة الدفاع بذات الطريقة والإجراءات المتبعة في وزارة الداخلية».