منحت وزارة الكهرباء والماء مكاتب خدمة المستهلكين في مختلف المناطق صلاحية تحصيل 25 في المئة من إجمالي مديونية المستهلكين الراغبين في سداد مستحقات الوزارة كدفعة أولى على ان يتم تقسيط بقية المبلغ على أصحاب السكن الخاص بحيث لا تتجاوز المدة 30 شهراً.
وقالت مصادر مطلعة، إن «مكاتب خدمة المستهلكين التي يفوق عددها 39 مكتباً موزعة على مناطق الكويت لم يكن مسموحاً تحصيل أقل من نصف مبلغ مديونية المستهلك، وجاء قرار الوزارة تيسيرا على المستهلكين، خصوصا بعد ملاحظة وجود ازدحام كبير على مكاتب مبنى الوزارة التي كانت مخولة بتحصيل 25 في المئة من قيمة المديونية كدفعة أولى».
وأشارت المصادر إلى «انخفاض نسبة الديون المتراكمة على المستهلكين مقارنة بالوضع قبل 4 سنوات»، داعية أصحاب المبالغ المتراكمة لمراجعة تلك المكاتب لتسوية مديونياتهم.