يتوقع ان تُصدر اللجنة الاولمبية الدولية، اليوم (او غدا على اقصى تقدير)، ردها على كتاب الهيئة العامة للرياضة، والذي انفردت «الراي» بالاشارة الى محتواه، اول من امس، والمتعلق بأزمة الايقاف.
وكان الكتاب الاخير المرسل من قبل «الأولمبية الدولية» الى «الهيئة» في 27 يوليو الماضي، اشار الى ان المكتب التنفيذي للأولى سيجتمع بحدود مهلة تنتهي، اليوم، لتقييم الموقف ورد الكويت بشأن شروط ومطالب اوردتها «الاولمبية الدولية» ويتعلق ابرزها بعودة مجالس ادارات اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية المحلية «المنحلة» والموافقة على «خارطة طريق» حل الازمة ومواعيد اجراء انتخابات جديدة وغيرها من النقاط القانونية.
واوضح الكتاب انه اذا وافقت الكويت على تلبية المتطلبات، فإن المكتب التنفيذي سيُصدر قرارا برفع جزئي للايقاف على ان يكون كاملا ونهائيا بعد استكمال تنفيذ «خارطة الطريق» التي ترتكز على شرط عودة «المنحلين»، وهي نقطة قالت «الهيئة» في كتابها انها غير ممكنة لـ 4 اسباب قانونية وتشريعية وهي انها لا يحق لها اعادة تلك الهيئات وفق القوانين خصوصاً أن الأخيرة خسرت قضاياها امام المحاكم، كما جرى انتخاب مجالس ادارة جديدة، بالاضافة الى انتهاء مدة ولاياتها القانونية.
وعلى الرغم من الرد المنطقي لـ «الهيئة» وحال التفاؤل السائدة، خصوصا وان الأخيرة وافقت على الشروط كافة، بما فيها «خارطة الطريق» وقدمت ايضاحات قانونية لنقاط عديدة، فإنه من الصعب توقع ردة فعل اللجنة الاولمبية الدولية التي كانت تتقلب في رأيها، حيث أبدت مرونة وتفهما في أسباب عدم عودة «الهيئات المنحلة»، رغم ايضاحات «الهيئة» والوفد الحكومي الى لوزان، قبل ان تتراجع عن ذلك وعادت الى ترديد «اسطوانتها القديمة» بهذا الشأن بعد زيارة وفدها الخماسي الى البلاد في 11 يوليو الماضي.
ويبدو بأن مرد ذلك في الغالب الى ضغوط من «متنفذي الرياضة الكويتية السابقين» الذين يريدون استرداد «كراسيهم» وتحقيق «مصالحهم» بأي شكل. واذا تحلت اللجنة الاولمبية الدولية بـ «الحيادية» وماشت المنطق الوارد في كتاب «الهيئة»، فإن رفع الايقاف سيكون مقبلا، الا في حال خضعت لضغوط «المتنفذين» الذين يبدو ان اليأس تملكهم في العودة للظهور مجددا والامساك بمقدرات الرياضة من اي منفذ كان، وهنا سيستمر الايقاف مفروضا وستبقى الرياضة رهينة «النفق المظلم».