مجلس الوزراء يستعرض جهود الجهات الحكومية لتنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا المال العام

1 يناير 1970 08:07 ص

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، وقرر تكليف وزارة التربية بشأن توفير المباني المدرسية اللازمة لمشروع الوفرة الإسكاني والإسراع بتشغيل المدارس في المنطقة للعام الدراسي القادم (2019 /2020) وموافاة مجلس الوزراء بالمستجدات التي تمت بهذا الخصوص.
وذلك في إطار متابعة المجلس للمشاريع الإسكانية ، واستكمالا لتوصيات لجنة الخدمات العامة بشأن المشاريع الإسكانية ، والإجراءات التي اتخذتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية.

كما استعرض مجلس الوزراء تقرير المتابعة للخطة السنوية 2019/2018 م (الربع الأول) الذي تضمن المشاريع الواردة في الخطة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الخطة السنوية والتحديات التي واجهت المشروعات، ونسب الإنجاز والإنفاق بحسب البرامج التنموية والركائز المكونة لرؤية الدولة 2035 " كويت جديدة، وقرر تكليف وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشئون الاقتصادية بإحالة التقرير إلى مجلس الأمة.

وبناءً على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء ومتابعة سموه لملف مكافحة الفساد والقضاء عليه ومحاسبة وملاحقة كل من يثبت تورطه بعمليات الفساد، فقد قدم وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية د./ فهد محمد العفاسي (رئيس لجنة متابعة قضايا المال العام) للمجلس شرحاً عن التقرير الأول للجنة بين فيه البيانات الخاصة بهذه القضايا، وحصيلة الجهود التي قامت بها مختلف الجهات الحكومية لتنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا المال العام ، وأوضح للمجلس كذلك حصيلة المبالغ التي تم تحصيلها والإجراءات الجاري اتخاذها من أجل استعادة حقوق الدولة، وقد أشاد مجلس الوزراء بهذه الجهود الطيبة التي قامت بها الجهات الحكومية والتي تعكس حرص الحكومة على متابعة قضايا المال العام واتخاذ كافة السبل الممكنة في هذا الشأن ، وذلك تمهيداً لإحالة التقرير إلى مجلس الأمة.

كما اطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن تذليل المعوقات لتطوير مرافق شركة المشروعات السياحية على الواجهة البحرية وكلف شركة المشروعات السياحية الإسراع باستكمال الإجراءات اللازمة لتطوير مرافقها وذلك تمكينا لتحقيق رؤيتها الجديدة لاستثمار مشاريعها السياحية المستقبلية حتى يتسنى لها طرح المزايدة مع المستثمرين بالواجهة البحرية وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر.