اعتدنا منذ زمن على جداول التسعير لخدمات النقل الجوي، والتي يصدرها «IATA»، ثم اتجه العالم أكثر نحو تحرير التجارة، وبذلك تم تحرير التعرفة الخاصة بالنقل الجوي، وأصبح الحاكم لهذا التسعير هو العرض والطلب، مع الاخذ في الاعتبار جداول التسعير الخاصة بمنظمة الـ «IATA».
ويخضع تحديد نولون النقل الجوي لاعتبارات عدة، وأبرزها المسافة بين مينائي الشحن والوصول، وحركة الملاحة الجوية بين النقطتين، وكمية البضائع التي يتم نقلها بين النقطتين.
ويتم تسعير النقل الجوي بالكيلو أو الوزن الحجمي، ويتم حسابه بشرائح تبدأ من (45 كلغ، + 45 كلغ، +100 كلغ، +300 كلغ، + 500 كلغ)، كما يتم منح نسب خصم تبدأ من 5 إلى 30 في المئة وأكثر أحياناً.
كما يتم التسعير وفقاً لنوعيات البضائع، فالملابس تختلف عن المواد الغذائية وعن المعدات وعن السلع المبردة أو المجمدة.
ويعتبر النقل بالجو وسيلة مرنة وسريعة ونحتاج إليها كثيراً للضرورة، أو لحساسية بعض السلع، التي لا يمكنها الصمود أثناء فترات الشحن البحري أو البري.
كما يتوقف التسعير أيضاً على نوعية البضائع، إذ هناك تسعير خاص وإجراءات للبضائع الخطرة القابلة للاشتعال أو الانفجار، كما أنها تحتاج لإجراءات ومعاملة مختلفة.
في الوقت نفسه يتم شحن الخضراوات والفواكه والمواد الغذائية، في حاوية أو بالتة (Container or Pallet)، ولكل المتعاملين في التجارة الدولية أن يدركوا كل التفاصيل والاحتياجات والاشتراطات التي تحتاج إليها عمليات الشحن الجوي، حتى لا يصطدم التاجر مصدراً كان أو مستورداً، مع قوانين واشتراطات تكبده خسائر وتفقده أموالاً كان يمكنه تجنبها، إذا اتخذ المسلك المناسب وقام بترتيب أمره.
كما أن التعامل المباشر مع خطوط الطيران لا يكون دائماً ميزة، فالأفضل هو التعامل مع الوكلاء وشركات
الـ «Freight Forwarder»، لأنها تعطى تفاصيل أكثر وإرشادات أكثر، وتقدم الخدمة متكاملة مع حجوزات وترتيب مستندات وإجراءات تخليص جمركي، وبذلك توحد الاتجاه في التعامل، فلا يحدث اضطراب في الأداء، كما يمكننا تحميل المسؤولية لجهة واحدة، كما أن وكيل الشحن يستطيع الحصول على نسب خصم أعلى، وغالبا ما يتنازل عن جزء منها لعملائه للمحافظه عليهم والمنافسة في السوق.
* باحث في اقتصاديات النقل البحري والاقتصاد الإسلامي
(edkw@egcss.com)