تجميد التعاملات التجارية والاستثمارية ووقف برامج التدريب والابتعاث والزمالة
عواصم - وكالات - قررت السعودية قطع العلاقات الديبلوماسية مع كندا احتجاجاً على تدخلها السافر في الشؤون الداخلية للمملكة، وسط تضامن عربي وإسلامي واسع مع المملكة.
وأعلنت وزارة السعودية، في بيان ليل أول من أمس، استدعاء سفيرها في أوتاوا للتشاور واعتبار السفير الكندي لدى المملكة «شخصاً غير مرغوب فيه»، وأن عليه مغادرة البلاد خلال 24 ساعة.
وجاء في بيان للوزارة، أن المملكة تعلن «تجميد التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة كافة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى».
وأضاف البيان ان هذه الإجراءات جاءت بعد اطلاعها على «ما صدر من وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة وأنها تحض السلطات في المملكة على الإفراج عنهم فوراً».
وأكد أن هذا «الموقف السلبي والمستغرب من كندا يعد ادعاء غير صحيح جملة وتفصيلاً ومجافياً للحقيقة وأنه لم يُبنَ على أي معلومات أو وقائع صحيحة»، موضحاً أن «إيقاف المذكورين تم من قبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعاً ونظاماً، ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة».
واعتبرت الوزارة أن «الموقف الكندي تدخل صريح وسافر في الشؤون الداخلية للسعودية ومخالف لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول، ويعد تجاوزاً كبيراً وغير مقبول على أنظمة المملكة وإجراءاتها المتبعة وتجاوزاً على السلطة القضائية في المملكة وإخلالاً بمبدأ السيادة».
وأكدت الوزارة أن «السعودية عبر تاريخها الطويل لم ولن تقبل التدخل في شؤونها الداخلية أو فرض إملاءات عليها من أي دولة كانت، وتعتبر الموقف الكندي هجوماً على المملكة يستوجب اتخاذ موقف حازم تجاهه يردع كل من يحاول المساس بسيادة السعودية»، معتبرة أنه «من المؤسف جداً أن يرد في البيان عبارة (الإفراج فوراً) وهو أمر مستهجن وغير مقبول في العلاقات بين الدول».
وشددت على رفضها المطلق والقاطع لموقف الحكومة الكندية، مؤكدة في الوقت نفسه حرصها على «عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول بما فيها كندا، وأنها ترفض رفضاً قاطعاً تدخل الدول الأخرى في شؤونها الداخلية وعلاقاتها بأبنائها المواطنين وأن أي محاولة أخرى في هذا الجانب من كندا تعني أنه مسموح لنا بالتدخل في الشؤون الداخلية الكندية»، مضيفة «لتعلم كندا وغيرها من الدول أن المملكة أحرص على أبنائها من غيرها».
وفي إطار الإجراءات «العقابية»، أوقفت السعودية برامج التدريب مع كندا وإرسال الطلاب إليها.
وذكرت قناة «الإخبارية» السعودية في حسابها على «تويتر»، أمس، ان الرياض قررت «إيقاف برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى كندا»، وان وزارة التعليم «تعمل على إعداد وتنفيذ خطة عاجلة لتسهيل انتقال المبتعثين في كندا إلى دول أخرى».
وحسب وكالة الأنباء السعودية، تعدّ كندا «واحدة من أهم دول الابتعاث الخارجي».
وذكرت الوكالة في أكتوبر الماضي أن عدد السعوديين الذين يتابعون دروساً فيها، خصوصاً في مجال الطب، يبلغ أكثر من 8200 طالب، نسبة النساء بينهم نحو 33 في المئة. ويرافق هؤلاء الطلاب أكثر من 6400 شخص من أفراد عائلاتهم.
وفي أوتاوا، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية ماري بير باريل، في بيان، «إننا قلقون جداً لهذه الأنباء الصحافية ونسعى إلى الحصول على معلومات أكبر حول إعلان السعودية الأخير».
من جهتها، أعلنت الجامعة العربية «مساندتها لموقف المملكة العربية السعودية في رفض التدخل في شؤونها الداخلية»، منتقدة وجود «نهج غير إيجابي يشهد توسع بعض الدول في توجيه الانتقادات والاملاءات لدول أخرى في ما يخص أوضاعها أو شؤونها الداخلية.»
وفيما عبّر رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي عن تضامن البرلمان التام مع الرياض في ما اتخذت من قرارات وإجراءات، دانت «رابطة العالم الإسلامي»، ما صدر عن حكومة أوتاوا من تدخل سافر في الشؤون الداخلية للسعودية.
وأكدت في بيان، أمس، «أحقية السعودية في اتخاذ ما تراه من موقفٍ حازم تجاه هذا السطو الديبلوماسي الشائن وغير المسبوق في تجاوزه الفج».
توازياً، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، في تغريدة على «تويتر»: «لا يمكن لنا إلا أن نقف مع السعودية في دفاعها عن سيادتها وقوانينها واتخاذها للإجراءات اللازمة في هذا الصدد، ولا يمكن أن نقبل بأن تكون قوانيننا وسيادتنا محل ضغط أو مساومة».
بدورها، أعربت البحرين عن أسفها لـ«تدخل» أوتاوا في الشؤون الداخلية السعودية، مؤكدة «تأييدها المطلق في ما تتخذه المملكة من إجراءات رداً على ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في الرياض، بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني».
من ناحيته، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقوف الشعب الفلسطيني وقيادته إلى جانب السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.