عواصم - رويترز - ذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن المملكة ستشكل لجنة باسم «اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية» برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وفيما نال القرار الموافقة خلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، أفاد بيان الوكالة بأن اللجنة ستضم في عضويتها وزير الطاقة إلى جانب وزراء التجارة والمالية والاقتصاد، وهي ستكون مرجعاً لكل شؤون المواد الهيدروكربونية وما يتعلق بها وممثلة لحقوق الدولة المرتبطة بها.
من ناحية ثانية، أفادت مصادر مطلعة أن أكبر صندوق ثروة سيادي سعودي يسعى لجمع ما بين 6 و8 مليارات من البنوك لتعزيز ذخيرته من أجل المساعدة في تمويل خطط التحول الاقتصادي بالمملكة.
وقال مصدران، إن صندوق الاستثمارات العامة طلب قبل عدة أسابيع من البنوك تقديم مقترحاتها في شأن جمع الأموال لقرض مجمع، وأضاف مصدر ثالث أن من غير المتوقع إغلاق الصفقة قبل سبتمبر وسيكون ذلك أول قرض تجاري للصندوق المكلف بالمساهمة في تنفيذ خطة الإصلاح «رؤية 2030» التي أعلنتها الحكومة في 2016.
ويضخ الصندوق أيضاً مليارات الدولارات في استثمارات شملت المساهمة في صندوق مع شركة الاستثمار المباشر الأميركية «بلاكستون»، وتقديم أموال لصندوق رؤية «سوفت بنك».
وأفاد اثنان من المصادر بأن حصيلة القرض ستستخدم لتمويل الأغراض العامة للصندوق.
وحتى وقت قريب، كانت المصادر الرئيسية لتمويل صندوق الاستثمارات العامة تتمثل في ضخ الأموال ونقل الأصول من الحكومة، بالإضافة إلى أرباحه من الاستثمارات القائمة.
لكن مع توسع دوره، يسعى الصندوق لتمويل مزيد من هذا التوسع من خلال القروض وأدوات الدين الأخرى، حسبما قاله أحد المصادر المطلعة.
وقال المصدر إن القرض سيكون كبير الحجم، وسيستخدم في أنشطة الاستثمار العامة للصندوق، الذي وضع هدفاً في 2017 لزيادة محفظة أصوله إلى 1.5 تريليون ريال بحلول 2020.
ورجح اثنان من المصادر أن يدور القرض بين 6 و8 مليارات دولار، بينما توقع آخر ألا يقل عن 5 مليارات دولار.
من جهة ثانية، تقلصت الودائع لدى البنوك السعودية مع قيام الحكومة بسحب تمويل طارئ كانت ضخته حينما هبطت أسعار النفط، لكن من غير المرجح أن تعاني المصارف شحاً في السيولة نظرا لضعف الطلب على القروض.