الحجرف يبدأ إعادة رسم دور «المالية»... استبدال موازنة البنود بـ «البرامج والأداء»

علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن وزير المالية الدكتور نايف الحجرف، وضع على قائمة أولويات الوزارة، إعادة إحياء عملية التحوّل من موازنة «القيود والبنود» إلى موازنة «البرامج والأداء»، خصوصاً وأن الطريقة الحالية لإعداد الموازنة تمثل عائقاً يبطئ عجلة عمليات الإصلاح المالي والاقتصادي.
وأوضحت المصادر، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التوجه نحو إعادة رسم دور «المالية»، خصوصاً وأنها كانت معنية في السابق بتطبيق المرسوم (31 لسنة 1978) في شأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، ولكن الآن ومع المتغيرات الاقتصادية المتوالية التي تعيشها الكويت بات لزاماً إعادة رسم دور الوزارة في الدولة لتضطلع بدورها المأمول لمواكبة خطط الإصلاح المالي والاقتصادي.
وبيّنت أن إعادة رسم دور الوزارة بدأ عبر اللجنة المعنية بتعديل المرسوم آنف الذكر في شأن قواعد إعداد، والتي يرأسها الحجرف، وتضم ممثلين من وحدة الدين العام، والهيئة العامة للاستثمار، والبنك المركزي، قد أنهت أعمالها للمسودة الأولى للمرسوم بقانون الجديد الخاص بالتحوّل إلى موازنة البرامج والأداء، وهي الآن بصدد إرسالها إلى الفتوى والتشريع والجهات الرقابية، ولجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة، وكذلك الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، بهدف استطلاع رأيهم كمعنيين قبل وضع المرسوم بقانون في صورته النهائية، ورفعه إلى مجلس الوزراء.
ولفتت المصادر إلى أن اهتمام الحجرف بموازنة البرامج والأداء يأتي لكونها اللبنة الأساسية لتحقيق فكرة الاستدامة المالية والاقتصادية، وتغيير الثقافة السائدة بهذا الخصوص.
وأوضحت أن ميزانية القيود والبنود الحالية تؤصل للعمل في الجانب المالي فقط عبر آليات محاسبية بحتة، ما يعني أنها لا تجمع فكر الإصلاح المالي والاقتصادي معاً ليتواكب مع المرحلة المفصلية التي تمر بها الدولة، في إطار سعيها للتحوّل من اقتصاد أحادي إلى اقتصاد متنوع، وهو ما يتطلب العمل وفق موازنة «البرامج والأداء».
ونوه المصدر إلى أن موازنة البنود تركز على الاعتمادات بحيث تأتي الموازنة في شكل اعتمادات وبنود، وخلال تنفيذها يتم التأكد من قبل أجهزة الرقابة المالية من أن الصرف يتم في حدود الاعتمادات المدرجة وفي الأغراض المخصصة لها، وأن إجراءات الصرف تتم بصورة سليمة وقانونية.
وتعكس ميزانية البنود الاهتمام النوعي بالجانب الرقابي حتى لا يتجاوز الصرف الاعتمادت، أكثر من اهتمام ذلك النوع من الموازنات بالخدمات التي تم الإنفاق عليها، خصوصاً وأن التبويب على أساس نوع المصروف لا يوضح ما إذا كانت المصروفات قد حققت الهدف من إنفاقها، أم إنها مجرد مصروفات تم سدادها، وانتهى الأمر، وهو ما يتنافى مع ما تسعى الكويت لإصلاحه، أو بمعنى آخر آلية إعداد الموازنة العامة للكويت حالياً لم تعد مواكبة لتطلعاتها.
وذكرت أن موازنة البرامج والأداء ستكون المفصل الذي يربط الإصلاح المالي والاقتصادي بغية الوصول للاستدامة التي تستهدفها برامج الإصلاح، خصوصاً وأن موازنة «البرامج والأداء» تتفادى أوجه القصور في موازنة البنود، والتي تركز في الأساس على معدلات الإنجاز، حيث يعتمد عليها لتحقيق أهداف اقتصادية بعينها، وليس مجرد الضبط والربط للإنفاق وفق حجم الاعتمادات المالية، حيث تهتم تلك الموازنة بطبيعة أنشطة وأعمال الأجهزة الحكومية أكثر من اهتمامها بالإنفاق.
وأكدت المصادر أن الميزة الأكثر أهمية في موازنة البرامج والأداء هي أنها تلقي الضوء على العمل أو الخدمة التي أنجزت للتأكد من أن النتائج التي تحققت توازي ما كان مخططا له، وذلك ارتكازاً على مقياس تكاليف الخدمة أو العمل الذي يبين مدى تناسبها، وهو ما يدفع نحو رفع مستوى الأداء وترشيد الإنفاق والحيلولة دون الإسراف وتقييم النتائج من خلال مقارنتها بالخطط، تحقيقاً للمبدأ الاقتصادي الذي يقضي بالتخصيص الأمثل للموارد.
وأكدت أن «المالية» تكثف جهودها للتحول إلى هذا النوع من الموازنات، إلا أن هناك 4 عوائق رئيسية أمام عملية التحول المنشودة تتمثل في ما يلي:
1 - كوادر إعداد الموازنة: إذ إن موظفي الدولة المعنيين بالشؤون المالية وخصوصاً إعداد الموازنة في كافة الأجهزة، لم يتعاملوا مع هذا النوع من الموازنات من قبل، وهو ما يتطلب إعادة تأهيلهم من خلال برامج تعليم موازية ودورات تدريبية ليكونوا نواة القوة الفاعلة بعملية التحول.
2 - الوقت: إعادة تدريب وتأهيل العاملين على الموازنات يتطلب فترة زمنية ليست بالقصيرة.
3 - التكلفة: تتطلب عملية التحول نحو موازنة البرامج والأداء تكلفة مالية لإعداد برامج التأهيل.
4 - المواكبة: يجب على الدولة الاستعداد لمرحلة ما بعد موازنة البرامج والأداء، إذ إن التغييرات المالية والاقتصادية المنشودة ستتطلب التحول إلى أنواع أخرى من الموازنات يجب تأهيل الكوادر الوطنية للعمل عليها.