«التجارة»: شركات تقدّمت بطلبات لزيادة أسعار سلعها

تأكيداً لما انفردت «الراي» بنشره، كشفت وزارة التجارة والصناعة، أن بعض الشركات تقدّمت بالفعل لاتحاد الجمعيات التعاونية بطلبات زيادة أسعار بعض السلع عن طريق البوابة الإلكترونية لـ«الاتحاد».
تأكيدات «التجارة» جاءت في معرض ردها على سؤال للنائب خليل عبدالله بخصوص ما نشرته «الراي» في عددها الصادر بتاريخ 22 مايو الماضي، تحت عنوان «الغلاء...آت»، والذي أشار إلى أن أكثر من 30 شركة غذائية واستهلاكية كبرى، تقدّمت إلى لجنة تحديد الأسعار بطلبات لرفع أسعار منتجاتها، بنسب متفاوتة تتراوح بين 5 إلى 10 في المئة.
وفيما شدّدت «التجارة» في سياق ردها، على أنه لم تتم الموافقة على زيادة أسعار أي سلعة قبل أو بعد شهر رمضان، أوضحت أن «الوزارة يوجد فيها إدارة تقوم بالتواصل مع الجمعيات التعاونية في جميع المحافظات لإرسال كشف أسبوعي لأسعار السلع الأساسية، وكذلك الأسواق الموازية، وعمل اجتماعات دورية مع مديري الأسواق، وتنظيم دورات لموظفي الإدارة لمعرفة كيفية تحليل الأسعار».
وذكرت الوزارة أن لديها أيضاً فرقا مشتركة مع اتحاد الجمعيات للتفتيش على الجمعيات بهدف كشف مدى التزامها بالأسعار، إلى جانب تكليف موظفي الإدارة الحاصلين على الضبطية القضائية بالكشف الميداني على أسعار السلع الاستهلاكية، ورصدها.
وتضم لجنة تحديد الأسعار في عضويتها، ممثلين عن كل من وزارتي «الشؤون»، و«التجارة»، واتحاد الجمعيات التعاونية، وهي تعمل على متابعة الأسعار في الجمعيات، ورصد أي زيادات فيها، ومخالفتها في مسعى لتحقيق استقرار الأسعار.
ويحق للجنة الموافقة على زيادة أسعار أي سلعة مباعة عبرها حتى 5 في المئة، أما في حال الزيادات التي تتجاوز هذه النسبة، فتتم إحالة الطلب إلى اللجنة العليا لدراسة تحديد الأسعار، والتي يرأسها الوكيل المساعد لقطاع حماية المستهلك والرقابة في «التجارة».
وبيّنت الوزارة أنها تقوم بإحالة المخالفات التي يتم ضبطها في شأن الأسعار إلى النيابة العامة، أما العقوبات التي تفرض فتكون من اختصاص الجهات القضائية.