حذر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اليوم الثلاثاء، من أن تغيير حكومته في الوقت الراهن ينذر بمخاطر اقتصادية كبيرة أبرزها فقدان ثقة الشركاء الدوليين.
وقال الشاهد في حوار مع وكالة الأنباء التونسية الرسمية إن «تغيير الحكومة يجب ألا يضع التزامات الدولة ومصالحها في الميزان ويجعل الثقة تهتز من جديد مع شركاء تونس الدوليين ويجب أن يأخذ بعين الاعتبار أولويات الفترة المقبلة».
وشدد على أن «الحديث عن تغيير الحكومة فيه مخاطر على الاقتصاد التونسي وعلى الوضع العام ككل.. ومن واجبي ومسؤوليتي تنبيه الرأي العام لذلك وليس فيه أي تمسك بالمنصب.. بالعكس أنا منفتح على كل تمش للخروج من الأزمة (السياسية) بما في ذلك الرجوع إلى البرلمان».
ويعد موقف الشاهد أول رد رسمي من رئيس الحكومة التونسية على دعوة الرئيس الباجي قائد السبسي الحكومة إلى التوجه للبرلمان مجددا لنيل الثقة في تركيبتها فيما تعاني تونس منذ أشهر أزمة سياسية كبيرة بعد دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل وهو أكبر تنظيم نقابي وحزب (حركة نداء تونس) الحاكم إلى تنحية رئيس السلطة التنفيذية يوسف الشاهد.
غير أن رئيس الحكومة التونسية اعتبر أن «تقييم العمل الحكومي يجب أن ينبني على معطيات وأرقام دقيقة وعلى حقيقة الوضع الذي وجدته الحكومة وعلى متابعة ما تعهدت به عند توليها لمهامها.. لا أن يتم تقييمها في المطلق على وضع اتسم بتراكماته السلبية الموروثة».
وأشار في هذا السياق إلى أن الوضع الأمني بتونس لم يكن على ما يرام والنمو كان غائبا وعجز ميزانية الدولة كان يتجاوز سبعة في المئة عند بدء الحكومة في مهامها، مؤكدا أن «التجاذبات السياسية الحادة أدت الى تعطل المشاورات من أجل القيام بتغيير وزاري وهو ما جعل الحوار بين مختلف الفرقاء السياسيين بطيئا إن لم أقل متعطلا».