المشروع أسهم بشكل واضح وملحوظ في تهذيب سلوك السجناء غير الملتزمين بالقوانين المرعية
أوصى تقرير تم رفعه الى الوكيل المساعد لقطاع المؤسسات الاصلاحية اللواء عبدالله المهنا، باستمرار مشروع بيت العائلة في قطاع المؤسسات الاصلاحية.
وسجل التقرير الذي تضمن تقييم العام الثاني نجاحا للمشروع، الذي اسهم في استقبال ما يقارب من 1500 زيارة خلال عامين من بدء العمل به، محققاً نتائج إيجابية وفق الأهداف التي أنشئ من أجلها.
وبين التقرير الذي يصنف بأنه عملية تقييم سنوية للمشروع، أن «بيت العائلة أسهم وبشكل واضح وملحوظ في تهذيب سلوك عدد كبير من السجناء غير الملتزمين، وأسهم في المساعدة بالنظام والالتزام بالقوانين المرعية بالمؤسسات الاصلاحية، انطلاقا من رغبة الجميع من الاستفادة من ميزة بيت العائلة والاجتماع مع العائلة، حتى لا يتعرض من الحرمان منها كعقوبة عند مخالفته للقوانين المرعية».
وأشار الى عدد من فضائل المشروع والتي تمت ملاحظتها، ابرزها «الالتزام بالقوانين والهدوء والضبط الامني والتعاون مع القائمين على النظام بتنفيذ الاوامر وتقلص شكاوى التحرش بشكل كبير وملحوظ وزيادة الوازع الديني والاجتماعي، من خلال زيادة الاقبال على المسجد، ناهيك عن الانصياع للاوامر الصادرة دون عقبات».