لم أرغب في الإشارة إلى جذور قضية تزوير الشهادات إلا بعد أن تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، ليس من باب تجاهلها لكن لإعطاء مزيد من الوقت و«حاب أشوف ثقافة ربعنا»... نعم فالتزوير بدأ قبل العام 1986 وأذكر هذا الأمر عندما كنت أعمل صحافيا في جريدة «القبس» وتحديداً صيف 1986.
هل هو باص من الباصات كما يقول البعض أم ماذا بالضبط؟ فموضوع تزوير الشهادات أثير من أيام الوزير السابق د. نايف الحجرف وبعد خروجه «باح». والآن أعتقد لو كنا بالفعل نريد الصلاح للمجتمع، فيجب أن نقف وقفة رجل واحد أمام آفة التزوير بدءاً من الشهادات وغيرها من قضايا التزوير التي عرضتها وسائل التواصل الاجتماعي.
ما لاحظته أن البعض الله يهديه، فهم «الخصومة» خطأ واستغل قضية تزوير الشهادات للنيل من خصومه وهو طعن بشرفاء شهاداتهم سليمة رسمية وذلك لأسباب شخصية... اكشفوا جميع الملفات من دون أي استثناء - أكرر بلا استثناء - فمن اشترى شهادته أو حصل عليها بالتزوير، فمن المؤكد أنه سيبيع الوطن ويبيعنا معه.
الخصومة حددت مفاهيمها... اختلاف رأي أو مصلحة لكن لا تصل إلى الطعن بذمم الأبرياء!
وواقع التزوير ليس مقصورا على الشهادات... كل من حولنا مزور أو مشوه!
زورت مفاهيمنا حتى أصبحت قضية منح النواب السابقين والقياديين المتقاعدين جوازات خاصة... وتجاهلنا نماذج التزوير الآخرى التي لا تعد وتحصى حتى إرادة الفرد باتت مزورة... والكثير يعلم أن صناعة «الواسطة» من أين بدأت ومن هم أبطالها!
هبطنا بالأداء مؤسساتيا... وهذا تزوير لواقع الحال الذي يبحث عنه كل مواطن يرى في نفسه الكفاءة، وكان جلد الذات محصورا في جموع النقاد والمراقبين من أهل الاختصاص، لكن الآن وبعد تفشي الفساد بشكل فاضح دخل عليه القوم مشاركين عامة الشعب... ماذا تبقى لنا؟
تحدثت مع شخصيات كثيرة وفوجئت بأنهم غير راضين... إذن? لدينا مشكلة كبيرة كانت ككتلة الثلج المتدحرجة... فأي إصلاح نسمع عنه ولا نطبقه. وأي إزاحة لكفاءة أو الطعن به لمجرد أن وجهة نظره تخالف وجهة نظر من بيده القرار?... هذا يعني اننا أشرفنا على حدود «خراب مالطا».
الزبدة:
قال أحدهم للشافعي: غدا نتحاسب... فمسك يده الإمام وقال له: بل غدا نتسامح...!
هذه الأخلاق التي يجب أن نكون عليها ونتمسك بها وخلاف ذلك يعد تزويرا لحقيقة كوننا مجتمع مسلم بالفطرة، ومكافحة الفساد تبدأ من البحث بحرية وبشكل سليم محايد كل قضايا الفساد من تزوير ورشوة وسوء إدارة وتنفيذ للمشاريع و(الحيازات الزراعية والحيوانية، سرقات المال العام، استغلال المنصب والنفوذ، العلاج بالخارج، الصحة، التعليم، الاقتصاد)... وأي قيادي مقصر أو تثبت إدانته يحاسب ويزاح من منصبه بما فيهم النواب (وإن كانت صعبة بالنسبة للنواب)... لا أن نكافيء البعض بجواز خاص: عارف كيف!
افهمونا... وإن كان لا يعجبكم طرحنا أو طريقة عرضنا، فعلى أقل تقدير «شوفوا» ما تعرضه وسائل التواصل الاجتماعي والتحقق منها.
مسألة الاستثناء مرفوضة... هذا ما يقوله عموم الشعب والنخب الصالحة التي تريد الخير للبلد والعباد، أما مجموعة «باصيلي وأباصيلك» فهي سبب تراجعنا إداريا? قياديا? أخلاقيا? اجتماعيا? إعلاميا? اقتصاديا وسياسيا... الله المستعان.
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi