ننتظر شهراً لتسلم رد الحكومة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976... وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورة عنه. والغريب انه صادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 5 يونيو 2018... ووارد مجلس الأمة بتاريخ 5 يوليو 2018 يعني استغرق مدة شهر لوصوله لمجلس الأمة، بعد العطلة الصيفية للمجلس!
هذا الرد لقانون ما يطلق عليه التقاعد المبكر أشبه برد الحكومة لقانون العسكريين... والذي يحتاج لأغلبية الأعضاء كي يصوت عليه مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل وبعد تنسيق تم التوصل إلى صيغة مرضية بين النواب والحكومة وخرج القانون.
ما عليه? التقاعد المبكر من وجهة نظر الكثير? إنه اختياري وسيساهم في تقليل نسبة البطالة، إضافة إلى انه غير مكلف نسبة وتناسبا في حين يرى الفريق الحكومي إن تكلفته عالية ولهذا السبب جاء رد القانون.
المواطن البسيط يرغب في التقاعد المبكر ليرتاح ويفسح المجال أمام الطابور الطويل من منتظري الوظيفة. والمواطن البسيط يبحث عن تقاعد يمنحه الفرصة لمتابعة شؤون العائلة أو لقضاء وقت معهم، والبعض الآخر يبحث عن التقاعد المبكر ليبدأ مشروعا له يعود بالفائدة عليه وعلى المجتمع.
أحيانا لغة الأرقام لا تكون منصفة... وأحيانا كثيرة تغيب المعالجة عن الجوانب الإنسانية لمعشر البسطاء.
نختلف أو نتفق هذا موضوع جدلي لكن يبقى من حق المواطن على الوطن أن يعودوا على الأقل للقانون القديم... هذه وجهة نظري.
الزبدة:
لا أرى في رد القوانين سوى حالة «اللا اتفاق» مع ان المجلسين «سمن على عسل»... ولربما ان القضايا ذات الشأن العام التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين البسطاء لم تجد من يلتفت إليها فقبل رد تعديلات التقاعد المبكر? نحبس أنفاسنا بحثا عن «البديل الإستراتيجي» وغيره من القوانين كإنشاء الشركات المساهمة بالنسبة للمشاريع الكبرى المرتبطة بخطة التنمية خاصة في مجالي الطاقة/النفط والصحة !
نبحث في ماذا ؟ ومتى نبدأ البحث؟
سؤالان نطرحهما على السادة النواب ولا نعلم إن كان المجلس يملك الأغلبية لرد قانون التقاعد المبكر مرة أخرى للحكومة وفق المادة 66 من الدستور أم سيلقى القانون نفس الاتفاق الذي حصل لقانون العسكريين... ولا نعلم ما مصير القوانين «الشعبية» في المجالات المذكورة أعلاه ويتكرر السؤال: متى ؟... الله المستعان.
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi