«الأشغال» بصدد طرح تنفيذ مشروع جزيرة ومرفأ بوبيان مطلع العام

| كتب محمد صباح |
فيما أعلنت وزارة الاشغال عن توجه لطرح مشروع تطوير جزيرة ومرفأ بوبيان البحري المرحلة الأولى للتنفيذ خلال العام المقبل، طلبت وزارة التربية منها تسلم المشاريع الخاصة بها والتي تقل قيمتها عن خمسة ملايين دينار، في وقت أكدت ان انشاء مدن متكاملة الخدمات خارج المنطقة الحضرية وزيادة وسائل النقل العام يساعد على علاج الازمة المرورية.
فقد أعلن الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الكبرى في وزارة الأشغال العامة المهندس عادل التركي عن توجه الوزارة لطرح مشروع تطوير جزيرة ومرفأ بوبيان البحري المرحلة الأولى للتنفيذ خلال العام المقبل.
أعلن الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الكبرى في وزارة الأشغال العامة المهندس عادل التركي عن توجه الوزارة لطرح مشروع تطوير جزيرة ومرفأ بوبيان البحري المرحلة الأولى للتنفيذ خلال العام المقبل.
وقال التركي في تصريح لـ «الراي» ان مشروع تطوير جزيرة بوبيان «يعد انطلاقة وخطوة اولى لتحقيق رغبة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي، بالاضافة الى ما يمثله المشروع من اهمية كقاعدة اساسية لتطوير واحياء المنطقة الشمالية في البلاد».
واضاف ان «الوزارة تعمل جاهدة وبشكل مكثف للاسراع في تنفيذ المشروع من خلال تشكيل فريق متكامل بالتعاون مع المكتب الاستشاري لوضع أفضل المقاييس لهذا المشروع الرائد، الذي يأتي كمرحلة أولى لتطوير المنطقة الشمالية في البلاد».
وبين ان المشروع «يتكون من اربعة مراحل تتمثل في إنشاء الطريق الرئيسي واعمال الطريق التجريبي وخط السكة الحديد والجسر ومعالجة التربة والمسح الطبوغرافي»، موضحا ان الطريق الرئيسي الذي يعمل على ربط مدينة الصبية في الميناء يتكون من ثلاث حارات باتجاهين وبطول تقريبي 36 كيلومترا بقيمة اجمالية قدرها 117 مليون دينار، كما تتضمن المرحلة الأولى أعمال تعميق الميناء بحيث يصل عمقه إلى 20 متراً وذلك لاستقبال السفن الكبيرة طبقاً للشروط والمقاييس العالمية وبعدد 9 مراس خلال هذه المرحلة وبطاقة استيعابية تصل إلى 2.5 مليون حاوية».
وأضاف، «في حين تتكون المرحلة الثانية من المشروع على توسعة الميناء من خلال زيادة عدد 7 مراس أخرى، أما المرحلة الثالثة فسيتم العمل خلالها على زيادة 8 مراس إضافية وصولاً إلى الأعمال الخاصة بالمرحلة الرابعة والأخيرة من المشروع، والتي سيتم العمل خلالها على توسعة الميناء وزيادة عدد 36 مرسى بحيث يصل العدد الإجمالي للمراسي في الميناء إلى 60 مرسى».
من جهة اخرى اعلن مدير ادارارة المستشارين في وزارة الاشغال العامة المهندس بدر المشموم ان وزارة التربية تقدمت بطلب لأستلام المشاريع الخاصة بها والتي تقل قيمتها عن خمسة ملايين دينار. وأوضح المشموم في تصريح للصحافيين ان «وزارة الاشغال ممثلة بقطاع المشاريع الانشائية كانت قد اجتمعت امس مع ممثلين عن وزارة التربية للاطلاعها على قائمة المشاريع الخاصة بها بهدف التنسيق ووضع الآلية التي بموجبها سيتم تحويل تلك المشاريع والمبالغ المخصصه لها لوزارة التربية، والتي تأتي ضمن قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بتحويل مشاريع وزارة التربية التي تقل تكلفة المشروع منها عن خمسة ملايين دينار، والتي كانت تقوم بتنفيذها وزارة الاشغال العامة التي تعتبر الجهة المسؤوله عن تنفيذ المشاريع الخاصة بمؤسسات ووزارات الدولة». واشار المشموم الى «انتهاء الوزارة من التصاميم النهائية لمقر وزارة التربية الواقع في منطقة الوزارات جنوب السرة على مساحة تبلغ 40 الف متر مربع بارتفاع 11 طابقا»، لافتا انتهاء المكتب الاستشاري المكلف بالمشروع من مراجعة التصميم والموافقه عليه متوقعا طرح مناقصة المشروع خلال شهر». وفي سياق آخر اكدت وزارة الاشغال ان انشاء مدن متكاملة الخدمات خارج المنطقة الحضرية وابعاد مواقع المدارس الحكومية والخاصة عن المناطق السكنية المزدحمة وزيادة وسائل النقل العام «يساعد على علاج الازمة المرورية».
وقال الوكيل المساعد لشؤون هندسة الطرق حسين ذياب لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هناك «شعورا عاما بوجود أزمة مرورية في بعض مناطق البلاد خصوصا في اوقات الذروة ،ولكن هناك عدة عوامل تتداخل فى هذه الأزمة من ضمنها بالطبع الطريق اضافة إلى المركبات والمنشآت والسائق وعدم التنسيق الكافي لبعض الجهات ذات العلاقة». واشار ذياب الى ان من اسباب الازمة «زيادة معدل الملكية للمركبات وعدم الالتزام بقوانين المرور وتحويل السكن الخاص إلى استثماري وبناء مجمعات تجارية وعمارات سكنية غير مكتملة الخدمات حيث لا تشتمل على مواقف كافية للسيارات».
وأوضح انه بالرغم من وجود شبكة طرق كبيرة ومتطورة فى الكويت فانه «لم يتم إجراء توسعة فعلية للطرق الرئيسية من منتصف الثمانينات كما أن معظم الطرق السريعة تمر بمناطق مزدحمة بالإضافة إلى عدم وجود طرق تخديمية كافية للطرق السريعة».
وأكد ان هناك تخطيطا مرحليا «يتمثل فى استكمال المشاريع الجارية سواء كانت فى مرحلة التصميم أم مرحلة التنفيذ وجار تذليل كل العقبات من أجل الإسراع بتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن السنة الحالية».
وبالنسبة للخطط طويلة الأمد قال انها «تتضمن دراسة العديد من المشاريع الهامة مع عدد من الاستشاريين العالميين والمحليين وهو ما سوف يكون له بالغ التأثير فى زيادة كفاءة وتحديث شبكة الطرق الحالية بالبلاد».
وقال ذياب ان من أهم هذه المشاريع التى تندرج تحت الخطط طويلة الأمد «اتفاقية دراسة وتصميم والإشراف على تحسين أداء بعض الشوارع ومشروع تطويرأداء الطريق الدائرى الخامس والجهراء ومشروع تطوير أداء الطريق الدائري الثاني والثالث ومشروع الطريق الدائري الثامن ومشروع إنشاء جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح ومشروع إنشاء وتطوير الطريق الاقليمي».
واشار الى ان الوزارة «تقوم بتنفيذ مشاريع منها تطوير الطريق الدائري الاول وإنشاء وتطوير طريق الصبية السريع (الجزء الثالث ) وتصميم وإنشاء الطريق الدائري الخامس والسادس وتصميم وإنشاء تقاطعات وجسور التفاف علوية على طريق النويصيب».
وقال ان هناك اتفاقيات دراسة وتصميم «تحسين اداء الطريق الدائري الرابع وتصميم تقاطعات على الطرق السريعة لربط جليب الشيوخ وجنوب الدوحة وجنوب الجهراء ( 15 تقاطعا)».