في 4 يوليو نشرت «الراي» خبر «الهدر الحكومي بفعل فاعل... حكومي!» ونأخذ منه تصريحات النواب ونلحقها بتعليق يعكس نبض الشارع الكويتي:
عبدالصمد: كيف للحكومة أن تحقق إصلاحاً مالياً واقتصادياً في ظل ضعف الإدارة وتفشي الفساد؟
• مجلس الأمة هو المسؤول حين تراخى النواب عن استخدام دورهم الرقابي? فإذا كان عندكم علم بضعف الإدارة، فأين؟ وكيف؟ ومن هو المتسبب؟
أما عن تفشي الفساد، فليعذرنا النائب عبدالصمد، فبعض النواب ربما يكونوا طرفاً في ذلك، حينما نرى الضغوط التي تمارس لأسباب غير معلومة، وعندما نرى الترضيات يقبل بها بعض النواب لكسب موقف سياسي... فأين دوركم الرقابي وبركم بالقسم؟
عاشور: الحكومة غير جادة وإن كانت جادة فأين «البديل الإستراتيجي» و«المناصب القيادية»؟
• البديل الإستراتيجي والمناصب القيادية منذ عام 2013 ونحن نسمع عنهما... لديكم أدواتكم الدستورية ومقترح إنشاء هيئة عامة للقياديين، وقدمت شخصيا مع النائب نبيل الفضل - رحمة الله عليه - اقتراحا بقانون ولم ير النور... فلماذا لا تأتي المبادرة منكم؟ وأظن أن إنشاء هيئة خاصة بالقياديين قد تتعارض مع مصالح البعض... عارف كيف؟
الدلال: معالجة عجز الموازنة لا تكون من خلال تقليص الدعوم وفرض الضرائب؟
• من قال إنها ليست كذلك? لو إننا أخذنا نصيب الكويتيين من الدعوم، وهم يشكلون فقط 30 في المئة? فهذا يعني ان 70 في المئة تذهب للوافدين: يفترض أن تقلص الدعوم عن الكويتيين فقط، لأن واقع الحال يقول ان الميزانية في ما يخص الدعوم تذهب لغير مستحقيها ونحن أحق بخيرات وطننا بالضبط كما تقوم به جميع بلدان العالم... أكرر بالضبط كما هو مطبق في جميع دول العالم.
أما الضرائب ? فحري بالنواب تعزيز دورهم الرقابي لإيجاد خدمات تطابق توقعات المواطن والمقيم، ومن ثم يمكن تطبيق الضرائب على الشركات أولا ومن ثم المواطن بنسب رمزية.
الشاهد? إنه عند عرض الميزانيات لم نلحظ بحثا فيها يوقف الهدر ويراجع الملاحظات قبل اعتمادها... فهي كالمعتاد تعتمد وفق منهج «سلق» على السريع قبل الإجازة الصيفية!
الزبدة:
نحن السواد الأعظم إن كنا على خطأ وما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح، فالحاجة تتطلب تنويرنا ومحاسبة المخطئ منا ومنهم... وإن كانت صحيحة وهو أقرب ما لها? فهذا يعني ان النواب على علم بها هم والسلطة التنفيذية، وبالتالي فإن أوجه الهدر تكون عندئذ محصورة ومفهومة ونعلم إن السبب في هذا وذاك يعود لقيادات غير فاعلة وتبادل مصالح وغياب الدور الرقابي والتشريعي لمجلس الأمة. ألم «تصل السكين إلى العظم» كما يقولون يا أحبتنا نواب مجلس الأمة؟ وهل يوجد فرد فقط فرد واحد ما زال يشعر بالأمل في توافر الإصلاح... لا أظن؟
الإصلاح يأتي من السادة النواب، فهم دستوريا نقطة الارتكاز، وتذكروا خطبة الرسول صلى الله عليهم وسلم الشهيرة قبل وفاته حيث قال «أيها الناس? والله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم»... الله المستعان.
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi