غالبية أجهزة التدقيق الحكومية الداخلية غير فعّالة!

بيّنت أرقام ووثائق رسمية أن 80 في المئة من أجهزة التدقيق الداخلي لدى الجهات الحكومية غير فعالة.
وكشفت الأرقام أن هناك نحو 16 في المئة من الوزارات والإدارات الحكومية لا يوجد فيها مكتب للتفتيش والتدقيق، في حين أن 72 في المئة من إجمالي المكاتب القائمة لا تقدّم أي تقارير عن أعمالها.
وفي هذا الإطار، أوصت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة بتوجيه مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفعيل قراره في شأن إدارة التدقيق الداخلي في جميع الجهات الحكومية.
وينص قرار مجلس الوزراء رقم (283 لسنة 2011) على تكليف كافة الجهات الحكومية بإنشاء مكتب للتفتيش والتدقيق، يتولى عملية الإشراف والمتابعة على جميع الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة لضمان انضباطها وفق أحكام القانون ومقتضيات الحفاظ على المال العام، وتحقيق المصلحة العامة على أن يتولى أحد القياديين في هذه الجهات مسؤوليتها، وتكون تحت الإشراف المباشر للوزير.
ورأت مصادر أن رفع فعالية مكاتب التدقيق بالصورة الكاملة لها أثر إيجابي في الحدّ من الملاحظات الإدارية والمالية والمحاسبية التي قد تقع فيها الوحدات التنظيمية أثناء العمل، وتداركها قبل وقوعها.