تجدد الجدل بين القاهرة وباريس حول أسباب سقوط طائرة «مصر للطيران»

أعلن محققون فرنسيون أن حريقاً في قمرة القيادة تسبب على الأرجح بسقوط طائرة «مصر للطيران» خلال رحلة في سنة 2016 ما أسفر عن مقتل 66 شخصاً كانوا على متنها، وهو ما يتناقض مع ما أعلنه محققون مصريون سابقاً عن عثورهم على آثار متفجرات على بقايا جثث الضحايا.
وذكر مكتب حوادث الطيران المدني الفرنسي «ترى بي إي إيه» في تقرير نشرته صحيفة «لاتريبيون» أول من أمس، أن المعلومات المستقاة من تسجيلات الرحلة الأخيرة للطائرة بين القاهرة وباريس تشير إلى «وقوع حريق في قمرة القيادة، انتشر بسرعة ما تسبب بفقدان التحكم بالطائرة» ومقتل 66 كانوا عل متنها بينهم 12 فرنسياً.
وأضاف أن المحققين المصريين لم ينشروا تقريرهم النهائي ولم يتجاوبوا مع اقتراحاتها بمزيد من الفحص للحطام.
في المقابل، قالت مصادر في وزارة الطيران المدني في مصر، إن ما نشرته الصحيفة الفرنسية، هو تجديد لتقارير صحافية سابقة نشرتها من قبل عن الحادث، نقلاً عن مكتب التحقيقات الفرنسي.
وأضافت أن الهدف ألا يتحمل الجانب الفرنسي أي مسؤولية عن حادث سقوط الطائرة التي أقلعت من مطار شارل ديغول في باريس، ليتحملها الجانب المصري وحده.
ولفت إلى أن ما أثبتته لجنة التحقيقات المصرية الرسمية للحادث بعد صدور 26 بياناً عنها، «أن هناك شبهة جنائية في الحادث، وعليه تم تحويل الموضوع برمته على التحقيق الجنائي، وهي النقطة التي يتوقف عندها عمل اللجنة، وفى الوقت نفسه أثبت الطب الشرعي وجود آثار لمتغيرات على بعض أشلاء الطائرة، وهو ما أكده النائب العام المصري، وعليه فإن السلطات القضائية فقط هي المنوطة بتولي التحقيق».
وأشارت إلى أن ما يجرى يؤكد أن الإعلام الفرنسي يريد تبرئة ساحة بلاده فقط، في وقت مريب مع بدء عودة السياحة الروسية إلى مصر، مضيفاً أن ما صدر عنه يندرج في إطار «الألعاب السياسية».
في سياق منفصل، أعلنت النقابة العامة للمحامين المصريين عن إسقاط عضوية 350 محامياً من جداولها، بعد اكتشاف امتهانهم مهنا أخرى.
وفي الأثناء، قالت مصادر في وزارة العدل لـ «الراي»، إنه تم تجديد طلب تسليم نحو 190 متهماً هارباً إلى الخارج من «الإخوان» في 83 دولة يتواجدون فيها، مشيرة إلى استجابة بعض الدول لطلب تسليم المتهمين، فيما هناك دول ترفض التسليم.