كشف عضو البرلمان العربي النائب وليد الطبطائي، عن أن اتفاقيات اللجنة المعنية بالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والتي تم مناقشتها أول من أمس، داخل البرلمان العربي، في القاهرة، وافق عليها عدد من الدول العربية، وكثير من الدول العربية لم تعتمدها بسبب اعتراضها على بعض المواد.
وقال الطبطبائي لـ«الراى» إنه «تم طرح فكرة أن يتم مراجعتها لتكون متوافقة مع جميع الدول، مشيراً إلى أن الكويت ترفض هذه الاتفاقية منذ 20 عاما، عندما كنت في اللجنة التشريعية في الكويت، وكنا نرفضها بسبب بعض البنود» مؤكدا أن الإرهاب بالفعل آفة عالمية تجب مكافحتها وخطر يهدد الدول والمجتمعات، ولكن أيضا هناك ضمانات للحريات، وضمانات لحقوق الإنسان وضمانات جنائية ودستورية، فتسليم المواطنين يجب أن يكون متاحا، ولكن لاحظنا أن هناك تداخلا بين هذه الجرائم والجرائم السياسية.
وكشف عن أنه قدم طلبا بعزل الجرائم التي تتعلق بالعنف المسلح والتي تستهدف أمن الدول والمجتمعات، عن الجرائم السياسية البعيدة عن العنف، وأن يتم العقاب في كل حالة منفصلا، لأن من يرتكب جرائم العنف تتم معاقبته بالمؤبد أو الإعدام، بينما من يتهم بجرائم سياسية يعاقب بالحبس ثلاث أو أربع سنوات أو تكون مخففة في بعض الأحيان، وهذا يؤكد أهمية الفصل والاختلاف. وأضاف أن الاتفاقيه هدفها محاصرة الإرهاب والتنسيق بين الدول للتعاون لمكافحة الإرهاب، وذلك في ظل تصاعد حمى الإرهاب، ونحن نتفق مع هذا ولكن فيما لا يتعارض مع الدستور الكويتي وضمانات المواطنين والحريات العامة التي أقسمنا للحفاظ عليها والدفاع عنها.
وفيما يخص تبادل المعلومات بين الدول والخبراء في المجال الأمني والقضائي من أجل مكافحة الجريمة والإرهاب شدد وليد الطبطائي على ضرورة التعاون الأمني والقضائي بين البلاد العربيه لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن هناك تعاونا أمنيا بين البلاد العربية، ولكن لا يوجد تعاون ثقافي بين البلاد العربية.
وأكد، أنه لم يتم الانتهاء من العمل بعد، ولكن الملاحظات الكويتية تم وضعها بالحسبان، سيتم مناقشتها لإبعاد أي جريمة سياسية عن أي جريمة ارهابية وفصلهما عن بعضهما البعض، وتسليم المتهمين في إطار لا يتعارض مع الدساتير المحلية والكويتية وستأخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار لتكون الورقة الكويتية هي الورقة الأساسية التي ستعتمد لمراجعة قانون الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.