وصف رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي غالبية المزارع الموجودة في الدولة بالمنتزهات، «لاسيما بعد خروجها عن الهدف المنشود الذي خصصت من أجله»، مستبعداً الجزء اليسير من تلك المزارع التي استخدمت كما هو مراد منها.
وأكد العتيبي لـ«الراي» أن تطبيق القانون على المزارع كافة «يريح الجميع، وما يحدث فيها من تجاوزات سببه ضعف الرقابة».
وقد تقدم العتيبي ونائبه عبدالله المحري باقتراح يقضي بتخصيص قسائم زراعية للمهندسين الزراعيين الكويتيين، بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
وقالا في اقتراحهما إن «تخصيص تلك القسائم من شأنه أن يساهم في خلق قيمة مضافة لهذا المجال، كون المهندسين الزراعيين من أهل الاختصاص والخبرة، كما أنه لا يخفى على الجميع أهمية تحصين الأمن الغذائي للدول، بل وتقديم كل سبل الدعم لهذا الجانب، حيث يعتبر القطاع الزراعي ركناً أساسياً من أركان تحقيق الأمن الغذائي في اتجاهات عدة، منها توفير مساحات ملائمة وصالحة للزراعة تقدم لمن يستحقها من المزارعين».
وشدد العتيبي على أن الاقتراح «سيأخذ مجراه سواء في الجلسة الرئيسية للمجلس، ومن ثم الإحالة للجهاز التنفيذي لدى البلدية، الذي بدوره سيخاطب الهيئة العامة للزراعة»، مضيفاً أن «الاقتراح جاء دعماً لتوجهات الدولة المعنية في تقوية وتحصين الأمن الغذائي، حيث إن الزراعة من الأسس التي ترتكز عليها».
وفي ما يخص عملية توزيع المزارع، قال «لا بد أن تكون توزيعاتها بالطرق السليمة، ومن الأولى أن تكون لذوي الاختصاص من مهندسين زراعيين، إضافة لذلك فإن تخصيص القسائم الزراعية يعتبر خطوة لها جوانب إيجابية عدة، منها تقوية قواعد الأمن الغذائي لتنويع المصادر الزراعية وصولاً للاكتفاء الذاتي قدر الإمكان، ولإعمار جزء كبير من الأراضي الصحراوية، وتحفيز الشباب للدخول في المجال العلمي الخاص بالهندسة الزراعية من خلال تخصيص مواقع لهم».
واضاف العتيبي: لا نريد أن تقتصر القسائم على المهندسين الزراعيين المتقاعدين فقط، ولكن أن يتم فتحها لجميع المهندسين ذوي الاختصاص، لا سيما أن الدولة بحاجة للمهندس الزراعي.
وعن وجود تخوف من خروج القسائم الزراعية عن هدف التخصيص، قال العتيبي: «لا بد أن يكون العنصر المهم هو الضوابط والرقابة الشديدة، وفرز الجاد من غير الجاد، وأن تكون الدولة صارمة في ضوابط تخصيص المزارع، وفي حال عدم الالتزام يحق للدولة سحبها».
ومن جانبه، قال نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري لـ«الراي» إن لا علاقة للمجلس البلدي بعملية التخصيص، ودوره في النهاية تقديم المقترح لا أكثر، مضيفاً أن الفكرة من المقترح هي لدعم تلك الفئة، أما جانب المتابعة والمراقبة فمن اختصاص هيئة الزراعة، وبالتالي لا بد من احتواء تلك الفئة لتبدع وينعكس عملها على المجتمع، مؤكداً في الوقت ذاته أن الاقتراح تم تقديمه في وقت سابق وليس وليد اللحظة.