فيما رفع مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي، معدلات أسعار الفائدة على أمواله 7 مرات منذ عام 2015 بمقدار ربع نقطة مئوية كل مرة قام بنك الكويت المركزي برفع أسعار الفائدة 4 مرات وإبقائه 3 مرات من دون تغيير تزامنا مع قرارات الاحتياطي.
وبعد هذه القرارات السبعة بين التثبيت والرفع بلغ سعر الخصم في الكويت 3 في المئة، في حين بلغ سعر الفائدة الأساس على الدولار 2 في المئة.
وعزا بنك الكويت المركزي الأسباب التي دفعته للإبقاء على أسعار الفائدة 3 مرات رغم رفع الفيديرالي في وقت كان رفع الأخير فيه أسعار الفائدة بمعدل ربع نقطة مئوية في كل من هذه المرات إلى ترسيخ معدلات النمو الاقتصادي للكويت، مستفيدا من عدم ارتباط الدينار بالدولار، وانما بسلة من العملات المختارة.
وفي ظل محدودية الخيارات أمام واضعي السياسات النقدية في دول المنطقة بسبب ارتباط عملاتها بالدولار تستفيد الكويت من فك الارتباط في تحفيز الاقتصاد المحلي، خصوصا أن ارتفاع سعر الفائدة يعني آثاراً سلبية على الناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
ومن الناحية النظرية، فإن ارتفاع سعر الفائدة يخفض الاستهلاك والاستثمار بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض لتمويل الاستهلاك والاستثمار، ويزيد من التوجه إلى الادخار لاستغلال الفوائد المرتفعة، وبالنهاية يصبح الوضع أقل جاذبية للأسر والشركات للحصول على قروض ويقلص القروض المصرفية بما فيها تلك القروض الموجهة إلى قطاع العقار وقطاع الاستثمار في الأوراق المالية والصناعة والقطاعات الأخرى.
وكان معدل نمو الائتمان (القروض) في القطاع المصرفي الكويتي قد بلغ نحو 3.2 في المئة خلال عام 2017 و3 في المئة خلال العام 2016، مقارنة بنمو ائتماني قدره 8.4 في المئة خلال عام 2015، ونحو 6.2 و7.8 في المئة خلال عامي 2014 و2013 على التوالي في مؤشر على تراجعه، وبالتالي أثره على النمو الاقتصادي المحلي.
وكان «المركزي» أعلن في 13 من يونيو الجاري الإبقاء على سعر الخصم لديه من دون تغيير عند مستواه الحالي البالغ 3 في المئة، موضحاً أن القرار جاء لترسيخ الأجواء المعززة لدعامات تعافي معدلات النمو الاقتصادي ومواصلة التحرك باستخدام أدوات وإجراءات السياسة النقدية المتاحة لديه لتكريس جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء مجز وموثوق للمدخرات المحلية.
وأوضح المركزي في بيانه أن قرار التثبيت جاء في إطار المتابعة المتواصلة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية واتجاهاتها المتوقعة والمراجعة الدورية لمستجدات اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية وفي مقدمتها الدولار.
واكد في البيان مواصلة استخدام أدوات وإجراءات السياسة النقدية المتاحة التي تشمل سندات «المركزي» ونظام قبول الودائع لأجل من البنوك المحلية وعمليات التورق والتدخل المباشر بهدف تعزيز أجواء تعافي معدلات النمو الاقتصادي غير التضخمي للقطاعات غير النفطية، وتكريس تنافسية وجاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية تنفيذا لثوابت راسخة وتوجهات أساسية للسياسة النقدية.
وكانت الزيادة الأولى لمعدلات أسعار الفائدة في الكويت خلال العام الحالي أقرت في 21 من شهر مارس الماضي، حيث رفع «المركزي» سعر الخصم بمقدار 0.25 نقطة مئوية، ليصبح 3 في المئة بدلاً من 2.75 في المئة، عازياً سبب الزيادة إلى المحافظة على جاذبية العملة المحلية وعاء مجزياً وموثوقاً للمدخرات المحلية التي تشكل بدورها المصدر الأساسي لتلبية الاحتياجات التمويلية لقطاعات الاقتصاد الوطني.
وأوضح «المركزي» حينها أنه يترتب على الزيادة في أسعار الفائدة على الاقتراض الحكومي انحسار ما يعرف بهامش المخاطرة المرتبط بالاقتراض التجاري فضلاً عن تعزيز دعامات النمو الاقتصادي، مبيناً انه نتيجة لهذه الاعتبارات مجتمعة بات من الضروري التحرك من خلال رفع سعر الخصم في هذه المرحلة.
وشهد عام 2017 ثلاثة قرارات لـ «المركزي» مرتبطة بأسعار الفائدة اخرها كان في 13 ديسمبر الماضي عندما أعلن «المركزي» الإبقاء على سعر الخصم لديه دون تغيير عن مستواه البالغ 2.75 في المئة، عازيا القرار لترسيخ أجواء تعافي معدلات النمو الاقتصادي وتكريس جاذبية وتنافسية العملة الوطنية.
وأوضح «المركزي» في بيانه آنذاك أن «البيانات المتوافرة حتى تاريخه تدلل على تمكن (المركزي) من المحافظة على استقرار الهامش بين أسعار الفائدة على الودائع بالدينار، وأسعار الفائدة على الودائع بالدولار مع بقاء ذلك الهامش لمصلحة الودائع بالدينار، بما عزز تنافسية وجاذبية العملة الوطنية وكذلك استقرار الهامش بين أسعار الفائدة على القروض بالدينار، وأسعار الفائدة على الودائع بالدينار لدى البنوك المحلية عند معدلات مناسبة».
وسبق ذلك القرار إعلان اخر لـ «المركزي» في 14 يونيو 2017 بالإبقاء على سعر الخصم عند مستواه البالغ 2.75 في المئة، والذي سبقه في اليوم ذاته قرار «الفيديرالي» برفع أسعار الفائدة على الدولار بمعدل ربع نقطة أساس، حيث أوضح «المركزي» أن الهامش القائم تحسن لمصلحة الدينار بين أسعار الفائدة على الودائع بكل من الدينار والدولار بعد الزيادات الثلاث السابقة في سعر الخصم منذ ديسمبر 2015 البالغ مجموعها 75 نقطة أساس.
وكان «المركزي» قد رفع سعر الخصم بالتزامن مع «الفيديرالي» في 16 مارس 2017 بواقع ربع نقطة مئوية من 2.5 إلى 2.75 في المئة، وهو الأمر ذاته الذي تكرر في 14 ديسمبر 2016، حيث كان قد «المركزي» قد رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.25 إلى 2.5 في المئة.