كشف تقرير حديث نشرته وكالة «رويترز»، أن مسؤولاً تنفيذياً سابقاً في بنك «ستيت ستريت»، كان يقف وراء عملية تحايل يعود تاريخها إلى العام 2010، عمد خلالها إلى فرض تكاليف هوامش سرية على بعض الصفقات المالية تجاه عدد من العملاء، ومن بينهم الهيئة العامة للاستثمار الكويتية.
وأكد المدعي العام، وليام جونستون، لهيئة المحلفين الفيديرالية في ولاية بوستن، أن نائب الرئيس التنفيذي السابق في «ستيت ستريت» روس مك ليلان متورط في عملية تحايل، من خلال تقديم وعود بتحصيل رسوم منخفضة على عدد من عملاء البنك، لتنفيذ صفقات تقدر بمليارات الدولارات، قبل أن يقوم بشكل سري بتطبيق العمولات عليهم.
ولفت التقرير إلى أنه خلال مرافعته الختامية بعد 3 أسابيع من المحاكمة، قال جونستون إن الأدلة تشير إلى أن ليلان ومنذ 2010 وحتى 2011 قام بتوجيه موظفين بفرض العمولات بشكل سري على العملاء، لافتاً إلى أنه وبمساعدة اثنين من المسؤولين التنفيذين الذين شهدوا ضده خلال المحاكمة، قام بتغريم العملاء بشكل إضافي رغم وعود البنك لهم برسوم منخفضة وللعمل في مصلحتهم.
من جانب آخر، نقلت «رويترز» قول محامي المدعي عليه، مارتن وينبرغ، إن موكله لم يكن ينوي التحايل على أي أحد، مبيناً أنه كان يعتقد بأن هوامش الربح مسموح بها طبقاً لعقود العملاء.
وحث وينبرغ هيئة المحلفين على عدم تصديق الشهادة التي قدمها إدوارد بيننغزس وريتشارد بوومقاردت، اللذين أقرا بالذنب في 2017، لافتاً إلى أن كليهما اعتبر ليلان كتذكرة للحصول على حريتهما كونهما وافقا على الشهادة ضده في سبيل الحصول على التساهل في عملية الحكم، الأمر الذي يفسد شهادتهما في القضية.
ووفقاً للتقرير، تأتي هذه القضية بعد عملية التسوية عام 2014 بين «ستيت ستريت» وهيئة الإدارة المالية البريطانية، بحيث دفعت الأولى غرامة مالية بـ 38 مليون دولار ناتجة عن تحصيل هوامش ربح من 6 عملاء في تعاملات معينة، وفي 2017 وافقت «ستيت ستريت» على دفع 64.6 مليون دولار لحل تحقيقات مدنية وجنائية والدخول في اتفاق مقاضاة مؤجل.
ولفت التقرير إلى أن العملاء الستة، من ضمنهم الهيئة العامة للاستثمار، وصناديق معاشات التقاعد الإيرلندية والألمانية والبريطانية، مبيناً أن هؤلاء العملاء استخدموا أعمال «الإدارة الانتقالية» الخاصة بالبنك، والتي تساعد العملاء من المؤسسات على نقل استثماراتهم بين مديري الأصول، أو تصفية المحافظ الاستثمارية الكبيرة.
الجدير بالذكر أن نائب رئيس مجلس الوزراء، أنس الصالح، أشار قبل نحو عامين إلى أن الهيئة العامة للاستثمار قامت بعد معرفتها بعملية التحايل، بتشكيل مجموعة عمل من المكتب الرئيسي في الكويت ومكتب لندن، كما قامت بتعيين جهاز من المستشارين المحامين والمدققين الماليين لمراجعة العمليات المذكورة للتحقق في ما إذا كان هناك رسوم أو أتعاب إدارة مبالغ فيها.
وبين أنه وعلى إثر ذلك قدمت «ستيت ستريت» عرضاً مبدئياً، بقيمة 9.7 مليون دولار لتسوية الأتعاب المحتسبة، وقد رفضت الهيئة هذا العرض وطالبت بمبلغ 54.1 مليون دولار كضرر وقع عليها، بزيادة بلغت 44.4 مليون دولار، لافتاً إلى أنها تسلمت التعويضات على إثر إصرارها.