التجار مستاؤون من سياسة «التجارة» بتحديد الأسعار

انتقد عدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال الكويتيين، سياسة وزارة التجارة في شأن تحديد أسعار السلع.
وشدّد هؤلاء في تصريحات خاصة لـ«الراي» على أن طريقة «التجارة» الحالية في كيفية تحديد الأسعار، أو منع بعض الزيادات المستحقة بالفعل لبعض المواد، تتعارض وتتناقض مع مبدأ حرية التجارة، والسوق الحرة، ورؤية سمو أمير البلاد بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.
وفي هذا الإطار، أشار رئيس مجموعة علي عبدالوهاب المطوع، رئيس مجلس الإدارة في شركة بيان للاستثمار، فيصل المطوع، إلى أن سياسة الوزارة تميّزت في الفترة الأخيرة بالمناورة تارة من خلال التعهد للتجار بتحويل طلباتهم المقترحة لزيادة أسعار بعض السلع إلى اتحاد الجمعيات التعاونية للبتّ فيها، وأخرى بالتأكيد على أنها ستقوم بدرس مقترحات الزيادة المقدمة.
ولفت المطوع في تصريحات خاصة لـ«الراي» إلى أن «التجارة» عضو أساسي في لجنة تحديد الأسعار، ومسؤولة قانوناً عن مراقبة أسعار السلع، وليس أي جهة أخرى، مبيّناً بأن التجار لاحظوا بأنه عند الطلب من الوزارة إبداء الرأي حول مقترح زيادة أسعار أي سلعة «تعطل» الوزارة الرد، وتتذرع دائماً بحجج واهية، من بينها أنها لن ترفع أسعار أي سلعة في شهر رمضان تفادياً لاستغلال الطلب الاستهلاكي الكبير في هذا التوقيت، رغم أن غالبية طلبات الزيادات المقترحة، إن لم تكن جميعها لم تقدّم في رمضان، بل منذ فترة طويلة تتجاوز العام، ولم يبت فيها حتى الآن.
بدوره، قال مدير عام غرفة التجارة والصناعة، رباح الرباح، إن تدخل الدولة في تحديد أسعار السلع، يعاكس السير العالمي، ويضر بلا شك توجهات الكويت كدولة اقتصاد حر، مبيناً أن حركة الأسعار الطبيعية يتعين أن تحدد من قبل قوى السوق، وليس من خلال كبحها.
وأضاف أن القانون الذي تستند إليه «التجارة» في خصوص تحديد الأسعار، يعطي الوزير الحق في تحديد الأسعار لكن ما نراه على أرض الواقع هو تعطيل لحركة الأسعار في دولة مستوردة لغالبية سلعها.
من ناحيته، دعا عضو مجلس إدارة «الغرفة» مقرر لجنة التجارة والنقل، عبدالله الملا «التجارة» إلى التخلي عن سياسة التدخل في تحديد أسعار السلع، لصالح التمسك بالقاعدة الاقتصادية السليمة، التي تعتمد على ترك قوى السوق في تحديد الأسعار، بما يسهم في تعزيز انفتاح السوق والمنافسة.
وأضاف أن المستهلك الواعي يدرك تماماً فرق الأسعار، إن وجدت، وكذلك جودتها، وبالتالي هو من يقرر اقتناء هذه السلعة أو التوجه إلى بديل عنها.