كشف نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف، عن نجاح البنك خلال السنوات القليلة الماضية في تقليص نسبة العمالة الوافدة في مختلف الفروع والاقسام والادارات، من 18 في المئة إلى أقل من 4 في المئة من اجمالي العاملين، مؤكدا أن استراتيجية البنك في الاهتمام بالعمالة الوطنية لأخذ مواقعها الحقيقية بالبنك.
ووقّع المضف ونائب المدير التنفيذي لبنك بوبيان عبدالله التويجري صباح أمس، بروتوكول تعاون للربط الالكتروني بين البنكين، بحضور نائب مدير عام بنك الائتمان للشؤون المالية والإدارية والقانونية فوزي الصقلاوي وشريفة الكندري ووفاء كاظم من مركز نظم المعلومات، ومن جانب بنك بوبيان كل من المدير التنفيذي بإدارة الاتصال والتسويق قتيبة البسام، ومدير ادارة المعالجة المركزية خالد المشعل.
وعلى هامش التوقيع أكد المضف التزام بنك الائتمان بدعم وتشجيع العمالة الوطنية وتطبيق سياسة الاحلال، ترجمة لتوجهات مجلس الوزراء، وتنفيذا لقرار ديوان الخدمة المدنية رقــم (11) لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية وللقرارات الأخرى ذات الصلة.
وقال في تصريح عقب التوقيع، إن توقيع الاتفاق يأتي امتدادا للجهود التي يبذلها «الائتمان» في توسيع شبكة الربط الالكتروني مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والبنوك التجارية، وتنفيذا للاستراتيجية التي يتبناها البنك للتحول نحو انجاز المعاملات الكترونيا.
وأكد أن الخطوة الجديدة ستمكن عملاء بنك بوبيان، من المواطنين المسجلين لدى بنك الائتمان، والمستفيدين من القروض التي يمنحها من دفع أقساطهم عبر موقع بنك بوبيان، بالإضافة إلى امكانية اجراء التحويلات المباشرة، واستيفاء الاستقطاعات الشهرية، من دون حاجة إلى مراجعة أي من أفرع البنك بأنفسهم.
وأشار إلى أن حرص بنك الائتمان على توسيع شبكة الربط مع البنوك والمصارف التجارية، يعكس قناعة ثابتة بدور القطاع الخاص كقاطرة للتنمية في البلاد، ورافعة مهمة لتحول الكويت إلى مركز مالي واقتصادي.
وأضاف: ان «تعاون (الائتمان) والبنوك الخاصة يعكس كذلك الشراكة القديمة والمتجذرة في الكويت بين القطاعين العام والخاص، والتي بدأت منذ عقود طويلة وأسهمت في نهضة الكويت وتطورها الاقتصادي».
وذكر أن «الخطط المعتمدة في هذا الاطار تتضمن الربط الالكتروني مع كل البنوك التجارية، وهو ما تحقق بالفعل عبر برنامج زمني محدد، لإتاحة المزايا نفسها لكل المستفيدين من قروض (الائتمان)، وأيا كان المصرف التجاري الذي يتعاملون معه».