«المكاتب الهندسية»: «تثبيت الحدود» ثمرة ثانية لشراكتنا الإستراتيجية مع البلدية

عبر اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية عن تقديرهم للثقة الكبيرة التي منحتهم إياها بلدية الكويت، عندما جعلت من المكاتب الهندسية والدور الاستشارية شركاء حقيقيين لها، من خلال إتاحة الفرصة لها في منح تراخيص البناء بأنواعها آليا، مؤكدا ان هذا الأمر الذي عزز من دورها المجتمعي وجسد الشراكة الحقيقية والفاعلة بين القطاعين العام والخاص، وانعكس إيجابا على بيئة الأعمال الكويتية التي تحسن ترتيبها في إطار بيئة الأعمال الدولية وفقا لتقرير البنك الدولي السنوي الأخير.
جاء ذلك خلال اجتماع مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي بهم لمناقشة السبل الكفيلة بتنفيذ مشروع إسناد مشروع تثبيت الحدود الى المكاتب الهندسية والدور الاستشارية وذلك في خطوة من شأنها ترسيخ نهج ميكنة المعاملات وتبسيط الإجراءات بما يضمن تطوير آلية العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات وتعظيم دور القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في عملية الإصلاح ويصب في نهاية المطاف لمصلحة دعم الخطط التنموية في البلاد.
وتحدث المنفوحي خلال الاجتماع فقال «اعتمدنا خارطة طريق لتطوير آلية العمل منذ عامين عمادها ميكنة المعاملات اختصارا للوقت والجهد ومنعا للرشوة والمحسوبية وبما يحقق العدالة ويعلي من شأن القانون ولم يتسم عملنا بالعشوائية وحددنا الأهداف المرجوة للإصلاح مرحليا، حيث بدأنا كمرحلة أولى برخص البناء الهندسية بشتى أنواعها والتي كان يستغرق استخراجها شهورا عدة، وجعلنا المكاتب الهندسية والدور الاستشارية شركاء معنابحيث يتم تصدير هذه الرخص من خلالها، و خلال ساعات حال إستيفاء كافة المستندات المطلوبة وكنا نتخوف في البداية من ردود الأفعال الا ان النتائج جاءت جيدة وخطونا خطوات مهمة وواثقة على هذا الطريق. والآن نحن نشارف على انتهاء المرحلة الأولى بنهاية شهر أكتوبر المقبل يمكن القول إننا سوف ننطلق من أرض صلبة الى مرحلة ثانية من ميكنة المعاملات سبق وأعلنا عنها قبيل أسابيع من الآن».
أضاف «بادرنا بطلب اللقاء بكم لأجل التحاور معكم والاستماع اليكم في شأن مشروع مقترح نأمل تنفيذه بالتعاون معكم، لتكتمل به حلقة المرحلة الأولى من ميكنة المعاملات، ويتمثل في تفويض المكاتب الهندسية والدورالاستشارية باستلام حدود القسائم في مختلف مناطق السكن سواء الخاص أو التجاري أو الاستثماري، وحتى بالنسبة لقسائم المشاريع الحكومية بالإضافة الى الكشف على إيصال التيار الكهربائي، وفقا للنظام المقر من البلدية والمزود بصورة فوتوغرافية للموقع وعلى أن تقوم المكاتب والدور بإصدار رخص السلامة أيضا بنظام الديجتال، بعد أن يتم تثبت الحدود من خلال نظام الكتروني يتضمن إحداثيات كل قسيمة في البلاد، ولن يكون المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية مطالبا سوى بتوفير أجهزة تتيح له معرفة النقاط السليمة المتوافقة مع الإحداثيات الموجودة في البلدية».
وأوضح أن «البلدية من جانبها وفي المقابل سوف تفرض تأمينا أو كفالة بنكية على الشريك مكتبا هندسيا كان أو دار استشارية، كما ستكون هناك عقوبات ومشددة مقررة على المكاتب والدور المخالفة التي تقوم بإجراء كشف غير حقيقي» واختتم المنفوحي حديثه لممثلي المكاتب الهندسية والدور الاستشارية، بالقول «لقد أصبحتم شركاء بمعني الكلمة للبلدية واستطعنا معا تحقيق إنجاز مستشعر مجتمعيا ونثق أن تعاوننا سوف يتجذر أكثر في سبيل تعظيم هذه الشراكة لأجل تحقيق مصلحة عامة وإعلاء شأن العدالة وحفظ هيبة القانون
من جانبه، ثمن رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المهندس بدر السلمان مبادرة البلدية بدعوة ممثلي المكاتب الهندسية والدور الاستشارية للحوار في شأن تنفيذ المرحلة الثاتية من الشراكة بين الطرفين، وقال «ما من شك أننا نشعر بدعم حقيقي من وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي ومن مديرها العام أحمد المنفوحي في سبيل الوصول الى مستوى خدمي يضاهي أحدث انظمة المدن العالمية. ونحمد الله تعالي أننا استطعنا أن نكون عند حسن ثقة القائمين على البلدية في أول تعاون على صعيد استخراج رخص البناء الهندسية».
وأضاف السلمان «ها نحن نتعاون سويا من جديد في سبيل تنفيذ مشروع تثبيت الحدود والذي ستنفذه المكاتب الهندسية والدور الاستشارية، بحيث يكون دور البلدية فقط رقابي ويتحمل أصحاب المكاتب والدور المسؤولية الفنية والقانونية، وهذا من شأنه أن يقلل من الدورة المستندية ويحد من البيروقراطية ومن تجاوز أنظمة البناء ويتصدي لأي فساد. وإن شاء الله سيتواصل الحوار من جانبنا مع البلدية في سبيل رؤية المشروع للنور في أقرب وقت ممكن».
بدوره قال عضو مجلس إدارة إتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المهندس سعدون العيسي «للمرة الأولى طوال مسيرة عمل الاتحاد نشعر أننا شركاء حقيقيون للبلدية سواء في اتخاذ القرار أو في التنفيذ. ففي السابق لم يكن هناك من حرص على الإستفادة من كم المعلومات المتاحة للاتحاد فنحن كما يقال أيدينا في النار وأهل ميدان وأعتقد أنها مبادرة شجاعة من البلدية التي استطاعت تفعيل دورنا بحق والاستفادة مما لدينا من إمكانيات وآراء ومعلومات».
وحيا عضو اللجنة الفنية بالاتحاد المهندس نزار العنجري نهج البلدية الجديد، وقال «الدور الذي منحته البلدية لنا أعطانا ثقة الحمد لله اننا كنا لها واستطعنا تحقيق أول إنجاز وهانحن نخطو معها الخطوة الثانية وسننجز معا اسناد مشروع تثبيت الحدود للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وسنقدم خلاصة فكرنا وجل خبرتنا في سبيل التعاون المثمر الذي نفخر به».
واثنت أمين سر الاتحاد المهندسة فتوح العصفور على استدامة الحوار بين ممثلي المكاتب الهندسية والدور الاستشارية، وأضافت «التعاون مع البلدية يتجذر الآن ويسير في طريقه الصحيح بعد أن تحقق إنجاز استخراج رخص البناء الهندسية آليا عن طريق المكاتب الهندسية والدور الاستشارية وماتحقق شيء جيد رغم أننا مازلنا في مرحلة انتقالية الا أن التوثيق بات سمة المرحلة ولسوف نتقدم بمقترحاتنا وملاحظاتنا في شأن تثبيث الحدودا».
من جانبها اعتبرت عضو اللجنة الفنية المهندسة فجر الهندي أن مجرد ان تبادر البلدية بفتح حوار مع المكاتب الهندسية والدور الاستشارية شيء جيد وإيجابي وينم عن رغبة حقيقية في تطوير الأداء، وقالت «هذا عمل جماعي أثمر ولسوف يثمر الثمرة الثانية وما من شك أننا سعداء بذلك ونأمل ان يكون هناك مزيد من التنسيق مع بعض الجهات الأخرى المعنية كي تتسع دائرة التعاون الذي يصب في المصلحة العامة».
كما وصف عضو مجلس إدارة الاتحاد المهندس عماد الرشود ثمرة التعاون بين البلدية من جهة والمكاتب الهندسية والدور الاستشارية من جهة أخرى بأنه نقلة نوعية ممتازة.