قبل عشر سنوات تقريباً أصدرت جامعة الازهر الشريف قراراً تلزم فيه طلبة الماجستير بدراسة «التوفل» والحصول على درجة عالية فيه قبل الالتحاق بالجامعة، وقد لقي ذلك القرار احتجاجاً كبيراً من الطلبة بحجة أنهم يدرسون العلم الشرعي فما دخلهم بالتوفل؟!
لكن مضى ذلك القرار وكانت الفائدة منه واضحة!
اليوم نفاجأ بفزعة عشرين نائباً من نواب مجلسنا احتجاجاً على قرار وزير التربية وزير التعليم العالي بإلزام طلبة البعثات باجتياز امتحان «الآيلتس»، وتحركهم المشبوه لإيقاف ذلك القرار بالرغم من الارتباط الواضح بين دراسة الطلبة في الخارج وبين ذلك الامتحان!
ولو كنت مكان الوزير، لقلت لهؤلاء النواب المحتجين «مو شغلكم»، فالنائب مكانه في أهم موقع في البلد وهو التشريع والمراقبة، وليس التدخل في القرارات الإدارية التي يتخذها الوزير المختص في مجال عمله!
للأسف أن نوابنا الذين أهملوا واجباتهم التشريعية والرقابية وركزوا على تلك الفزعات الغريبة وأصبح همهم هو (مداحرة) الوزراء في صلب اختصاصاتهم، هؤلاء النواب لم يروا العين الحمراء التي توقفهم عند حدهم، ولذلك نلاحظ حجم التردي في أداء مجلس الأمة وانشغاله عن أداء دوره لدرجة أن عدداً لا بأس به من نوابنا قد أصبح همه إرضاء الناخبين بأي وسيلة ممكنة على حساب قضايا الأمة!
وقد هدد هؤلاء النواب باستجواب وزير التربية إن لم يتراجع عن قراره حول «الآيلتس»، ونحن نحيي شجاعة الوزير وتحديه لهؤلاء النواب ونطالب الحكومة بالوقوف معه.
لقد اقتربت العطلة البرلمانية للمجلس، وبعدها سنشاهد السفرات السياحية البرلمانية إلى جميع بلدان العالم، ونحن نحض الحكومة على زيادة مخصصات النواب وتطويل فترة سفرتهم لكي يرتاح البلد من تدخلاتهم في شؤون البلد.
كلنا مليونيرات!
نشكر شركة استثمارات تكنولوجيا المعلومات الفرنسية التي أعلنت عن وجود 174 ألف مليونير في الكويت. فبحسب الشركة، فإن كل من يملك مليون دولار أو أكثر يعتبر مليونيراً، (أي ما لا يزيد على 330 ألف دينار)، والحقيقة أن تلك الشروط يدخل تحت عباءتها الكثير من الناس. فمن الذي لا يمتلك مثل تلك الثروة تحت يديه، فلو حسبنا قيمة العقار والأسهم وغيرها التي يمتلكها كثير من الناس، لوجدنا بأنها تصل إلى مليون دولار أو أكثر!
لذلك، فإن الواجب هو حساب مدى قدرة هؤلاء المليونيرات على التأثير في الاقتصاد وتحقيق طموحات أصحابها، وإلا فإن تلك الإحصائيات ستظل أرقاماً لا قيمة لها!