أداؤها مشوب بالأخطاء وبعدم الشفافية

عادل الخرافي يطالب صفر بـ «انتفاضة» داخل الإدارة القانونية

1 يناير 1970 10:15 ص
دعا عضو المجلس البلدي عادل الخرافي وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الاشغال العامة الدكتور فاضل صفر إلى اجراء «انتفاضة» داخل الإدارة القانونية في البلدية لعلاج الاخطاء القانونية في التحقيقات.
جاء ذلك في سؤال للخرافي حول عدم شفافية الإدارة القانونية في الرد على اسئلة الاعضاء ووجود اخطاء قانونية في التحقيقات.
وقال الخرافي «ان الاجابات التي يتلقاها المجلس اقل ما توصف به انها ليست حقيقية وبعيدة تماما عن الشفافية ومن ثم يفسد الجهاز الثمرة المرجوة من الدور الرقابي للمجلس البلدي.
وعلى الرغم من وجود معوقات ناتجة عن قصور واهمال ساهم كثيرا في تعطيل العديد من التحقيقات لدى الإدارة القانونية وتأخير الوصول إلى نتائج نهائية لأغلب التحقيقات فقد تلقى المجلس اجابة مثالية عن سير التحقيقات لم نجد حيالها سوى ان نصفق لها وما هي إلا تدليس على الحقيقة وتلبيس الحق بالباطل وتزييف الطيب بالخبيث في ظل غياب سياسة كاملة لا تتحمل القيام بواجبها للاشراف على التحقيقات».
واوضح اننا «تلقينا ردا من الإدارة بتاريخ 16 سبتمبر 2006 يتضمن الجداول والبيانات مع التعتيم التام عن جميع الاخطاء بدءا من التدخلات الخارجية والداخلية في سير واجراءات التحقيقات والكشف عن اجراءاته ومن ثم العمل على توجيه النتائج النهائية».
وقال ان «المعوقات كثيرة داخلية وخارجية تقف حائلا امام تطوير الإدارة القانونية وتجعلها في اطار قوالب صماء ومناهج عقيمة من الممكن ان يداخلها الباطل والتزييف».
وطالب الخرافي وزير الدولة لشؤون البلدية «بإحداث انتفاضة حقيقية لهذه الإدارة ودراسة واعية لهيكلتها من جديد مع اعداد تقييم العاملين بها لاكتشاف اوجه النقص في المعارف القانونية».
وتوجه الخرافي بعدد من الاسئلة في هذا الصدد وهي:
لماذا لم يتم ايضاح الحقائق كاملة ضمن الاجابة عن أسئلة المجلس البلدي بشأن الإدارة القانونية خصوصا في ما يتعلق بالتحقيقات؟
الإدارة القانونية تتبع وزير الدولة لشؤون البلدية فما قدر علمه بما يحدث في التحقيقات وكيف يمرر اصدار التعميم رقم 44 لعام 2007 الصادر من الإدارة القانونية عن وجود اخطاء في التحقيقات وكيف يمر ذلك دون سياسة مقررة للثواب والعقاب؟
ما رأي الوزير في عدم شفافية الإدارة القانونية في الرد على موضوع التحقيقات والاهمال الذي ساهم في تعطيل العديد منها وتأثير الوصول إلى النتائج المرجوة؟
ما آلية الاشراف العام على التحقيقات ان وجدت؟
هل يجوز اعتماد الاستدعاء الشفوي عند التحقيق؟
أرجو ايضاح السياسة العامة الخاصة بالاشراف على التحقيقات.
ارجو ان تتمتع الإدارة بشفافية الرد حتى لا تواجه بالمستندات المخالفة لما تدعيه.