العمل من أجل وضع أفضل من الأولويات التي يجب أن يركز عليها كل مجتمع يسعى للتطور، أما الاقتناع بالوضع الواقع من دون العمل على التطوير فهذا هو طريق الانحدار.
إذاً لنبدأ من هذا المنطلق السهل...
انتخابات الجمعيات التعاونية، إذا تم تتبع الحملات الانتخابية أو الحفلات التي تقام بعد النجاح، أو لنقل بعد نتائج الانتخابات، فإنك تستغرب من الأموال المصروفة على هذه الحملات، خصوصاً إذا أخذنا بالاعتبار المردود المادي للنجاح!
لنتجه إلى انتخابات المجلس البلدي مثلاً، فعلى الرغم من اعتقاد البعض بأن المجلس البلدي يعتبر محطة للتدريب من أجل الوصول لمجلس الأمة إلا أننا إذا تتبعنا الأموال التي تصرف على الحملات الانتخابية للمجلس البلدي، فلا يسعنا الا الاستغراب من سكوت الحكومة عن هكذا وضع!
أما انتخابات مجلس الأمة، فالأموال التي تصرف على حملاتها الانتخابية تثير الاستغراب والدهشة عند أي متابع سواء كان محايداً أم خلاف ذلك.
إذاً... أليس الوضع الحالي بحاجة إلى قانون ينظمه ويحفظه من الانحراف نحو الانحدار الذي قد يجعل من الصعب تقويمه في المستقبل.
إن الوضع القائم يجب إصلاحه من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة، ويجب أن تعمل الحكومة مع المجلس بكل إخلاص لوضع قانون بأسرع فرصة ممكنة يحدد السقف الأعلى للحملات الانتخابية، بدءاً من انتخابات الجمعيات التعاونية وصولاً إلى انتخابات مجلس الأمة، فالأموال التي تصرف على الحملات الانتخابية أصبحت تثير الريبة والقلق... قلق من ضخامة المبالغ، وقلق أكثر من مصادر تلك الأموال.
فإذا كان لدينا قانون يمنع الصيد في جون الكويت، فيجب أن يكون لدينا قانون يحدد السقف الأعلى للصرف على الحملات الانتخابية.
وللحديث بقية الأسبوع المقبل من أجل انتخابات أكثرعدالة وشفافية.
وعيدكم مبارك وتقبل الله طاعتكم.