جمعية أعضاء هيئة التدريس أرجعت التقهقر إلى التضييق المادي المتعمد عليها

جامعة الكويت تتراجع إلى المركز 700 وفق تصنيف مؤشر «Qs» العالمي

1 يناير 1970 07:07 ص

ابراهيم الحمود:
الجمعية شكلت لجنة متخصصة وضعت دراسة عملية لانتشال البحث العلمي من الانهيار وسلمتها لمدير الجامعة




عبر رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس الدكتور إبراهيم الحمود عن صدمة أعضاء الجمعية مما تم تداوله في وسائل الإعلام من تدهور تقييم جامعة الكويت في مؤشر «Qs» العالمي لتصنيف الجامعات، حيث احتلت المركز من 650 إلى 700 العام الحالي، فيما ستبلغ وفق انحدار تصنيفها في عام 2019 ما بين 800 و1000.
وقال الحمود، في بيان صحافي إن «الاهتمام المجتمعي والرسمي والأكاديمي في تصنيف جامعة الكويت وتدهور هذا التصنيف يرجع في المقام الأول إلى مكانة جامعة الكويت في المحيط العربي والعالمي، فهي من أقدم جامعات المنطقة ومركز إشعاع أكاديمي ونقابي وسياسي يحتذى به، وتم الاحتذاء والإشادة به من قبل الكثير من المؤسسات الأكاديمية العربية والعالمية».
واضاف أن «جامعة الكويت كانت تتميز بتقدم البحث العلمي فيها وتتشدد الادارات المتعاقبة على جامعة الكويت في الحرص على زيادة ميزانية الجامعة في مجال الصرف على البحث العلمي، بحسبان هذا الصرف هو المصدر الممول للبحث ومن ثم لتحقيق النتائج وانعكاسها على مستوى التصنيف الأكاديمي للجامعة ومكانتها بين جامعات الأمم المتقدمة. ولكن مع الأسف الشديد بدأ البحث العلمي في الجامعة يتقهقر ويتدهور بسبب التضييق عليه مادياً بشكل يبدو متعمداً من أجل تحطيم الجامعة والإساءة إليها أكاديمياً». وتابع «الهيئة الإدارية لجمعية أعضاء هيئة التدريس أوجدت لجنة متخصصة للبحث العلمي برئاسة العالم الدكتور سعد مخصيد فقام بوضع دراسة متخصصة عملية لانتشال البحث العلمي من الانهيار، وتم تسليم الدراسة لمدير الجامعة أثناء أول مقابلة للهيئة الإدارية مع المدير كما أنه قد تم الالتقاء بإدارة الجامعة مرات وكان موضوع البحث العلمي وتمويله من أهم بل هو أهم موضوع تتم مناقشته. كما أن جمعية أعضاء هيئة التدريس تواصلت مع وزيرالتعليم العالي في شأن ميزانية البحث العلمي ووجوب زيادتها بشكل يتناسب وأهمية البحث العلمي وغايته وبحسبانه المعيارالأول في التصنيف العالمي للجامعات، وعرضت على الوزير إمكاناتها العلمية والأكاديمية في الدفاع عن ميزانية معتبرة للبحث العلمي أمام مجلس الأمة ووزارة المالية».
ورأى الحمود أن مسؤولية إدارة الجامعة لا يمكن مداراتها أو التقليل منها، لأنها هي التي تقدم مشروع الميزانية العامة للجامعة وتضع الاعتمادات المالية، ويتعين عليها الدفاع عن هذه الاعتمادات وإبراز أهميتها أمام لجنة الميزانيات في مجلس الأمة، ولكن الادارة الجامعية لا تفعل ذلك أبداً بل تترك أمر وضع مشروعات الاعتمادات لمجموعة من الاداريين الذين لا أهمية للبحث العلمي عندهم بل يعمدون إلى مضايقة الباحثين والضغط عليهم ورغم تنبيه جمعية أعضاء هيئة التدريس لإدارة الجامعة عن هذا الوضع ورغم طلبات الجمعية بأن تشارك في الدفاع عن ميزانية البحث العلمي أمام مجلس الأمة إلا أن الإدارة تعمدت عدم اصطحاب فريق جمعية أعضاء هيئة التدريس، كما أنها تعمد تقديم مشروع ميزانية للبحث العلمي بشكل متواضع وضعيف.
كما ألقى الحمد بالمسؤولية كذلك على وزارة المالية التي لا تدعم مالية الجامعة ولا تهتم بتوفير ميزانية للأبحاث بالرغم من أن أبحاث الجامعة ومخرجات الأبحاث والنشر هي من اصول التقييم ومن ثم فإنه يقع على عاتق الحكومة لا سيما وزارة المالية وعلى وزير المالية بحسبانه شخصا أكاديميا مسؤولية كبيرة تجاه واجهة الكويت التعليمية أي جامعة الكويت. وذكر أنه تم التواصل بين جمعية اعضاء هيئة التدريس وادارة الجامعة وموقع QS العالمي بشأن تحديث المعايير الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة ومعايير فحص وقياس البحث العلمي حتى يكتمل التقييم وتظهر النتيجة النهائية لترتيب جامعة الكويت.
وختم بان جمعية أعضاء هيئة التدريس ستعقد ندوة كبرى للوقوف على حقيقة تدهور جامعة الكويت في مؤشرات ومقاييس التصنيف العالمي يوم الأربعاء 27 الجاري في الساعة 12:30 ظهراً بالشويخ، وتطلب من جميع أعضاء الهيئة التدريسية ومن إدارة الجامعة ومن جميع المهتمين الحضور والمشاركة في هذه الندوة.

العجمي: لن نسمح للقوائم الطلابية بالتعدي على النظم

ذكر مساعد عميد شؤون الطلبة للأنشطة الطلابية بجامعة الكويت الدكتور ثقل سعد العجمي أن عمادة شؤون الطلبة لاحظت في الآونة الأخيرة قيام بعض القوائم الطلابية بتوجيه دعوات لخريجي الثانوية بالحضور في أماكن محددة بهدف مساعدتهم في عملية التسجيل.
وبناء على هذا الامر حذر العجمي من تواجد القوائم الانتخابية في الوقت الحالي، مؤكداً عدم قانونية تواجد ممثليها حالياً، وأشار إلى أن وجودها القانوني يكون فقط في الشهر الأول من بداية العام الدراسي الجديد، وعليه فإن عمادة شؤون الطلبة لن تسمح بمثل هذه الأنشطة غير المرخصة وتدعو الجميع الى الالتزام بالنظم واللوائح الجامعية تجنباً لأي مساءلة قانونية في هذا الخصوص.